خبير عسكري: محاكمة مبارك ليست من اختصاصات القضاء العسكري

فى رد على طلب فريد الديب، محامى الرئيس السابق مبارك، بإحالة قضية موكله إلى القضاء العسكري للبت فيها، قال اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية، إن محاكمة الرئيس السابق، ليست من اختصاص القضاء العسكري بما فيها تهم الكسب غير المشروع، لأنه تقاعد قبل توليه منصب نائب رئيس الجمهورية.
وأوضح سليمان، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "بلدنا بالمصري" على قناة ONTV، أن الرئيس السابق عندما عين نائبا لرئيس الجمهورية كان لديه احد أمرين إما أنه نقل إلى وظيفة مدنية ويسجل في كشوف القوات المسلحة بأنه ضابط منقول إلى وظيفة مدنية، أو يحال إلى التقاعد قبلها في اليوم السابق لها ثم يعين من جديد باعتباره فريقا متقاعدا بالقوات الجوية، كنائب لرئيس لجمهورية.
وأضاف إن ما جرى بالفعل بالنسبة لمبارك، انه عندما عين نائبا لرئيس الجمهورية طلب إحالته إلى التقاعد حتى يستفيد بمعاش الفريق، لأنه عندما حسب معاشه كفريق وقارنه بمعاشه كنائب للرئيس، وجد المعاش العسكري اعلى، فأحيل إلى التقاعد ثم صدر القرار بتعينه نائبا لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى إن مبارك كان قائدا للقوات المسلحة بصفته رئيسًا للجمهورية وليس بصفته العسكرية، وأن هذا ما تفعله كل دول العالم، منوها الى ان هذه القيادة ليس قيادة عسكرية مباشرة للقوات المسلحة ولكنها قيادة سياسية فقط.
وتعليقا على بيان القضاء العسكري اليوم بعدم اختصاصه بمحاكمة مبارك وان الرئيس السابق خارج الخدمة بالقوات المسلحة منذ تنحيه، قال سليمان، هذا يعني ان صفته كقائد أعلى للقوات المسلحة قد زالت منذ تنحيه، أما علاقته بكشف الجيش فقد انتهت منذ اليوم الأول لتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية وأصبح ضابطا متقاعدا.
وأوضح سليمان إن المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، كان يتحدث عن العسكريين الموجودين في الخدمة حاليا، وبعد خروجهم ولكن لا يخص العسكريين المتقاعدين قبل المرسوم.