خبير عسكري يكشف بالأدلة فساد أسانيد الديب حول محاكمة مبارك عسكريًا

وصف اللواء سيد هاشم، المدعى العسكري الأسبق والخبير القانوني، طلب الديب بمحاكمة "مبارك" عسكرياً عن تهم الفساد المالي لاحتفاظه بصفته كضابط برتبة فريق –بأنه تخريج خاطئ وفاسد– مؤكدا أن مرافعة الديب ماهى إلا "حيل وألاعيب" تستخدم كل الوسائل لإخراج موكله من دائرة التهم التى تحيط به.
قال هاشم أنه وفقاً للدستور، فإن مبارك كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، وبهذه الصفة يعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ورئيس المجلس الأعلى للشرطة, بل ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية (وهى الجهة التى تجمع القضاء العام والإدارى والدستورى)، وأن تعدد الصفات يؤدى إلى تعدد الاختصاصات للجهات القضائية, وإذا بحثنا عن صاحب "الولاية العامة" نجده القضاء العام، وليس العسكرى، الذى يعتبر قضاءً خاصًا، وهو ضرورة تقدر بقدرها، وفقا لبوابة الأهرام.
كان مصدر عسكرى أكد أن التهم الموجهة لمبارك بصفته رئيساً للجمهورية، وليس بصفته ضابط قوات مسلحة، ومن ثم فإن النيابة العامة والقضاء العادي هما صاحبا الاختصاص.
وعن صفة مبارك كضابط حالى أو سابق قال المصدر إنها لا تؤثر على القضية الحالية، لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة، بما يعنى: هل كان مبارك له صفة عسكرية أم لا؟، مؤكدا أن الرئيس السابق أنه لم يكن ذا صفة عسكرية، مضيفا أنه حتى فى حالة اتهام أى شخص عسكرى بأى تهمة جنائية، تتم محاكمته أمام قاض مدنى، طالما كان له شركاء مدنيون وتخرج من اختصاص القضاء العسكرى، وبالتالى يكون الجدل ليس له محل، وذلك بخلاف إمكانية إحالة أى قضية بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه إلى القضاء العسكرى، بحكم المادة 6 الفقرة الثانية، من قانون القضاء العسكرى، حتى لو كان أطراف القضية جميعاً مدنيين، أو كان أحدهم عسكريا
وكان الديب قد ذكر اليوم الخميس فى مرافعته أن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب أنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة، الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق –حال انتهاء خدمته– يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة.
وتابع محامي مبارك في مرافعته، أن هناك مرسوم قانون عسكري صدر في 10 مايو عام 2011، الذي يؤكد أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط، وبالقياس علي الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، وعلي هذا الأساس دفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ.