خبراء: الإعلان الدستوري وسيلة "العسكري" للاستئثار بالسلطة

كتب - أميرة الشيخ ومحمد نصر وهبة أبوزيد
أثار الإعلان الدستوري المكمل حالة من التوتر في الشارع المصري، حيث يرى البعض أن المجلس العسكري يحاول تقليص سلطات الرئيس القادم خاصة مع طموح الإخوان في السيطرة على كرسي الرئاسة.
فمن جهتها قالت مارجريت عازر سكرتير عام حزب الوفد ان المجلس العسكري من حقه الإعلان الدستوري المكمل لان هذا من سلطته التشريعية، واضافت عازر السبب في وصول الشعب إلى هذا الحال هو القوى السياسية لانها لم تجتمع على شيء واحد ولم تحقق شيئا منذ قيام الثورة، وعبرت عازر عن تخوفها من طول الفترة الانتقالية مؤكدة اننا سنعود مرة أخرى إلى مرحلة الصفر وانتخابات برلمانية جديدة، واضاف ان الرئيس المنتخب ليس من حقة رفض الإعلان الدستوري المكمل لان هذا الإعلان جاء قبل تولي الرئيس الجديد مما قد يؤدي إلى صراعات شديدة خاصة بين الإخوان والمجلس العسكري.
وأشار حلمي النمنم، المفكر السياسي ان الإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو فترة مؤقتة من شهر الى شهرين ليس اكثر وان الدستور الجديد لا بد ان يصدر قبل تشكيل مجلس الشعب القادم ولا بد ان نهتم بالقضيه الاهم وهو الدستور القادم وليس الإعلان الدستور وما فيه من سلبيات وايجابيات لانه مؤقت.
واكد النمنم انه ان علاقه جماعة الإخوان المسلمين بالمجلس العسكري هى اقوى واعمق مما نتخيل وبالتالي لم يحدث صراع بينهم.
كما أفاد الدكتور عبدالله الاشعل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ان الإعلان الدستوري المكمل يؤدي الى تخصيص صلاحيات الرئيس القادم خصوصا في اعلان الحرب ومن المعروف انه لابد من تسليم السلطه للرئيس في نهايه يونيو القادم وان المجلس العسكري يستطيع تشكيل لجنه تأسيسيه ويسيطر على الدستور وهذا مخالف دستوريا.
أما عن تاثير الإعلان الدستوري المكمل للمرشح الرئاسي شفيق فلن يؤثر عليه لانه بالفعل تابع للنظام القديم وعن المرشح المنافس له محمد مرسي يؤدي الى حدوث صراع بين كل من المجلس العسكري وجماعة الإخوان.
ومن جانبه أكد محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري أن المجلس العسكري استغل مناخ الاحتقان السياسي والطائفي في المجتمع ومرور وقت كافى حيث قام خلاله بتوجيه ضربات قاصمة للثورة وتفتيت كتلة انصارها.
كما يرى "عبد الرحيم" أن المجلس العسكري قام بوضع الإعلان الدستوري المكمل حتى يكرس بقائه في السلطة اطول وقت ممكن لحين انجاز دستور جديد يضمن له مكتسباته السياسية والاقتصادية بالاضافة لتكريس فكرة كونه دولة داخل الدولة، فضلا عن تأمين إفلاته من العقاب عن الجرائم والمذابح التي جرت خلال الفترة الانتقالية إلى جانب ان ما حدث ورقة ضغط على الإخوان ليقبلوا بتوفير غطاء له سياسي حال تركه السلطة بدون عقاب ولا محاسبة وتقاسم السلطة بين العسكر والاسلاميين.
ويضيف "عبد الرحيم" ان هذا الإعلان يضمن مصالح امريكا واسرائيل لانه يضع قرار الحرب والسلم في يد العسكر.
ويضيف المنسق العام للجنة الشعبية للدستور أن الصراع بين الإخوان والعسكر صراع على الغنائم وعلى الحصص وليس لمصلحة الشعب أو لإكمال مسيرة الثورة، ومثلما اتفقوا في بداية الثورة على اجهاضها وتحالفوا في صفقة راعت واشنطن سيكملون مخططهم، حسب تعبيره.
ولفت أنه من وقت لاخر سوف تظهر بعض الخلافات لكن بين حلفاء وليس اعداء وصراع مصالح وليس مبادئ والضحية في الاخير الثورة ومصيرها المظلم الآن ومصير هذا الشعب ومصالحه وحرياته وحقوقه.
ويقول المنسق العام للجنة الشعبية للدستور ان الإخوان ومحمد مرسي سوف يسعيان للتوافق والانسجام مع المجلس العسكري وان اصدر تصريحات صحفية عكس ذلك لكنها ستكون شعارات جوفاء لان البديل حال اتخاذ موقف حاسم لصالح الثورة او الشعب هو الاطاحة بمرسي والإخوان واعلان انقلاب عسكري واضح على غرار التجربة الجزائرية او تجربة السودان في فصلها الثاني بعد خلاف البشير والترابي.
ومن جهته يرى نادر شكري، عضو ائتلاف شباب ماسبيرو أن السبب الحقيقي وراء صدور الإعلان الدستوري المكمل حب السيطرة والهيمنة بالاضافة الى طمع اللجنة التأسيسية للدستور فقد أرادوا أن يستحوذوا على جميع الصلاحيات فقد خسروها بأكملها، الامر الذي أدى إلى إعطاء الأحقية للعسكر في إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يتضمن نصوص تعطي للمجلس جميع الصلاحيات والسلطات، يأمل نادر أن تتضمن نصوص هذا الإعلان الدستوري المكمل المعايير الأساسية لوضع الجمعية التأسيسية للدستور المصري، لان الدستور سيحدد مستقبل البلاد، مؤكداً أن المؤشرات الاولية للانتخابات الرئاسية تؤكد فوز الدكتور محمد مرسي وذلك يهدد مدنية الدولة، فعلى المجلس العسكري ان يضمن للشعب المصري مدنية الدولة ويكون في يده مقاليد الحكم.
وأوضح "شكرى" أن العسكر منذ البداية الى الان لم يترك أي فرصة لأحد أن يتدخل في أمور القوات المسلحة بدءاً من وثيقة على السلمي من حيث التدخل في الميزانية أو قرار الحرب وهذا قرار صحيح جدا، ويرجع ذلك الى التراث الإخواني فيما يتعلق بالصراع الشرس بين اسرائيل والقضية الفليسطينية وهذا واضح في الإعلان الدستوري المكمل الذي تم اصداره اليوم خاصة فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فله الحق في تعطيل عملها إذا وجد انها لا تمثل جميع أطياف المجتمع فقد استحوذ على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضاف أن صدور هذا الإعلان سيؤدي إلى خلق صراع بين المجلس والإخوان، لان هذا الإعلان لا يعطي أي سلطات للرئيس القادم فيصبح رئيس بلا صلاحيات "رئيس منزوع الدسم" -حسب وصفه- فاذا كان رئيس الدولة القادم لديه كل الصلاحيات، فالإخوان سيصدرون تصريحات ضد العسكر والإعلان الدستوري، فالإخوان يريدون السيطرة على كافة السلطات.
وأعرب "شكري" أن الإخوان أمامهم معارك كثيرة فقد وصلوا الى كرسي الرئاسة ولكن بدون سلطات فهم امام أهم معركة للحصول على كل السلطات كافة لتحقيق أهدافهم فتلك المعركة تمثل الفيصل السياسي في مصر لانها ستحدد الوضع القادم لكافة المؤسسات في مصر، مشيرا أن هناك حالة من القلق تنتاب البعض لانهم أدركوا أن المجلس العسكري هو الرئيس الفعلي ومسيطر على كافة الامور منذ سير المرحلة الانتقالية فهو حقق ما يريده.
وأرجع "شكري" السبب في إصدار هذا الإعلان الدستوري أن هناك فئة مؤيدة للإعلان تتخوف من الدكتور محمد مرسي ويرون أن الجيش بمثابة صمام الأمان للدولة ومدنيتها وذلك ما حدث في النموذج التركي.
كما يؤكد أن الصراع مستمر والمشهد لن يكتمل وتوقع أن يكون هناك مشاهد عنف في الايام المقبلة ناتجة عن الصراعات التي سوف تحدث بين العسكر والإخوان، موضحاً أن الإعلان الدستوري هو إعلاناً مؤقتا وربما يكون مطلوب في هذه الفترة لاحداث نوع من الاستقرار حيث يمثل العلاج لحالة الفوضى بإعداد دستو ر مصري يحمي كافة التشريعات ويصون البلاد.