التيار الإسلامى يتوافق على حذف مبادئ الشريعة الإسلامية

اتفق حزب النور مع حزب الحرية والعدالة على الشكل النهائي للمادة الثانية للدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية، وطبقا لتصريحات حزب النور فتم التوافق على أن " الشريعة الاسلامية " هى المصدر الرئيسى للتشريع" وبهذا يتم حذف كلمة "مبادئ" من أمام كلمة الشريعة الإسلامية، رغم موافقة الإخوان المسلمين عليها، وفى المقابل تنازل حزب النور عن وضع كلمة "احكام" قبل الشريعة الاسلامية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير تلك التعديلات على القانون، والحياة السياسية في مصر، والعلاقة بين نسيج الوطن الواحد.
فضل عصام الاسلامبولى الخبير القانونى، الإبقاء على كلمة مبادئ الشريعة تجنباً لحدوث خلافات فى هذه المسائل الفقهية شديدة الحساسية، مشيراً إلى دخول الفقهاء والدستوريين في متآهات كبيرة، حال حذف كلمة "مبادئ"، والشعب في غنى عنها، مؤكداً على وجود فرق كبير بين الشريعة والفقه.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا، أقرت مبدأ ان الشريعة الاسلامية هى النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والمتعلقة ( بالكتاب والسنة)، لافتا أن كلمة مبادئ عبارة عن مجموعة من الافكار والاسس المبنى عليها الدين من خلال تللك النصوص، مؤكداً ان التيار السلفى كان يطالب بإدخال كلمة الاحكام، وهى تعنى الآراء الفقهية المتباينة، والاعتماد على الآراء التي لا خلاف عليها من قبل الآئمة الأربعة أو غيرهم.
واضاف محمد عبد السلام أستاذ القانون الدستوري انه لو حذفت كلمة المبادئ ووضعت الشريعة ستحدث خلافات كبيرة وستضع المشرع فى مشكلة من خلال تطبيق وترجمة هذه الافكار الى نصوص تشريعية .
وأوضح ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى العدالة والمساواة والحرية وسيادة القانون، وأي مبادئ دنيوية تشير الى ان الاحكام تتمثل فى احكام الدين وممارسة الشعائر الدينية ووصف مايحدث من خلافات جهل تام من كلا من الطرفين.
وفى نفس السياق تعجب ثروت بدوى ممن يرفضون تطبيق الشريعة الاسلامية لافتا ان الاسلام ليس للفروض، مؤكداً ان القاعدة الفقهية هى لاضرر ولا ضرار.
وقال ثروت بدوى فقية دستورى، ان الشريعة الإسلامية عبارة عن امور كلية لا يختلف عليها الفقهاء، وتساءل اذا قلنا احكام الشريعة الاسلامية ستكون لمذهب أياً من الأئمة الأربعة ؟، مشيراً إلى ان المذهب الواحد فيه العديد من الخلافات بين آراء الفقيه واحد تلاميذه.
وقال د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري، بان الخلاف بين "احكام وشريعة" هو مجرد اختلاف في المصطلحات والتعبيرات وتحجيمها لا تأثير بالغ له، مؤكدا على ضرورة تقنين الشريعة بوضعها فى نصوص منضبطة حيث ضرب درويش مثلا بالإمام الشافعي حينما كان فى دولة العراق وقام بتغيير فقهه عندما هاجر إلى مصر، مشيرا الى ان ذلك لم يكن يخالف للشريعة.