نواب الشورى يحملون الحكومة مسئولية "نقص الأسمدة"

هاجم أعضاء مجلس الشورى الحكومة بسبب نقص الأسمدة وسوء توزيعها وإنتشار الحيازات الوهمية للأراضى وتحكم القطاع الخاص فى عمليات التوزيع مما أدى إلى خلق سوق سوداء.
وإتهم النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى لدراسة أزمة نقص الأسمدة، شركات الأسمدة بتعطيش السوق لرفع أسعار الأسمدة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة فى السوق مطالبين بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالعفو الكامل عن ديون الفلاحين للبنك، ودعم شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام من قبل الدولة.
وأمام هذه الإتهامات، أكد محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي على أنه لاتوجد مشكلة فى إنتاج الأسمدة، مبررأ ذلك بأن الكميات المنتجة سنويا فى مصر تصل إلى 16 مليون طن أزوتى في حين يصل الإستهلاك 9.9 مليون طن والباقى يتم تصديره للخارج، مضيفاً "لكن مشكلة نقص الأسمدة لها عدة أسباب منها سوء التوزيع وإتفاع أسعار النقل وإستمرار حالة الإنفلات الأمنى"، مشيراً إلى أهمية وقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين إستيفاء إحتياجات السوق المحلي.
وشدد على أهمية الخطوة التي تم الإتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة إنتاجها لوزارة الزراعة ورفع ما تقوم بتوريده من 40 إلى 80 ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الإنتهاء من المشكلة لافتاً إلى أن هناك مشكلة في الفجوة بين الأسعار في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في الأسواق العالمية والتي تصل إلى نحو 500 دولار للطن.
وأوضح أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالإلتزام بتوريد الكميات المطلوبة، وتخفيض توريدها للبنك كما حدث من جانب شركة أبو قير، فضلاً عن قيام بعض المزارعين بتخزين الأسمدة للموسم الجديد.
وقال البطران إنه تم إعفاء 25% من المزارعين المتعثرين والسجناء من مديونيات تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه.
وأشار إلى أنه في الموسم الماضي وفي صيف عام 2011 ونتيجة الإنفلات الأمني وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج وصعوبة توصيل الأسمدة إلى أماكنها، فقد وصلت الفجوة إلى 725 ألف طن أسمدة وكانت هناك إجتماعات شملت مسئولين من البنك ومن وزارة الزراعة ومن مسئولي شركات القطاع العام لتوريد كافة إنتاج هذه الشركات للسوق المحلي، وتم الإتفاق مع بعض الشركات على مضاعفة إنتاجها.
وكان أكثر من 20 نائباً تقدموا بطلب لمناقشة مشكلة صعوبة الحصول على الأسمدة حيث طالبوا بإسقاط كافة المديونيات التي أرهقت الفلاحين، خاصة بعد أن سددوا أصل الدين لكن تبقى الفوائد المركبة هي التي تسبب المشكلة لهم.