مطالب بمضاعفة إنتاج الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية قبل التصدير

أكد محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مشكلة نقص الأسمدة لها عدة أسباب، مشيرا إلى أهمية وقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين استيفاء احتياجات السوق المحلي.

وشدد البطراوي - في كلمته أمام نواب مجلس الشورى اليوم الاثنين - على أهمية الخطوة التي تم الاتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة إنتاجها لوزارة الزراعة ورفع ما تقوم بتوريده من 40 إلى 80 ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الانتهاء من المشكلة السمادية.

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة إنتاجية فالكمية المنتجة حوالي 16 مليون طن آزوت والاستهلاك المحلي يصل إلى 9ر9 مليون طن وبالتالي فإنه يتم تصدير 40% من الإنتاج للخارج.

ولفت إلى هناك مشكلة في الفجوة بين الأسعار في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في الأسواق العالمية والتي تصل إلى نحو 500 دولار للطن.

كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالالتزام بتوريد الكميات المطلوبة ، وتخفيض توريدها للبنك كما حدث من جانب شركة أبو قير.

وهناك أيضا مشكلة في التوزيع والتي تأثرت بحالة الانفلات الأمني التي عانت منها مصر، فضلا عن لجوء بعض المزارعين إلى صرف الأسمدة في موسم أكتوبر/ نوفمبر وتخزينها استعدادا للموسم المقبل.

وقال إنه بنظرة مقارنة بين حالة السوق على مدى الأعوام من 2008 وحتى 2011 يظهر هناك تناقص كبير من الكميات المصنعة من الشركات بنسبة 20% مشيرا إلى أنه في عام2011 كانت هناك فجوة بمقدار 600 ألف طن وبدأت المفاوضات مع القطاع الخاص لسد هذه الفجوة.

وقال محسن البطران إنه تم إعفاء 25 من المزارعين المتعثرين والسجناء من مديونيات تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه في الموسم الماضي وفي صيف عام 2011 ونتيجة الانفلات الأمني وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج وصعوبة توصيل الأسمدة إلى أماكنها ، فقد وصلت الفجوة إلى725 ألف طن أسمدة وكانت هناك اجتماعات شملت مسئولين من البنك ومن وزارة الزراعة ومن مسئولي شركات القطاع العام لتوريد كافة إنتاج هذه الشركات للسوق المحلي، وتم الاتفاق مع بعض الشركات على مضاعفة إنتاجها.

وكان أكثر من 20 نائبا قد تقدموا بطلب لمناقشة مشكلة صعوبة الحصول على الأسمدة حيث طابوا بإسقاط كافة المديونيات التي أرهقت الفلاحين خاصة أنهم سددوا أصل الدين لكن تبقى الفوائد المركبة هي التي تسبب المشكلة لهم، وأشاروا إلى أن عدد السجناء من المزارعين المتعثرين يتجاوز بكثير 25 شخصا.

وتساءل النواب عن خطة الدولة لسد الفجوة في الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى مليوني طن من السماد والسيطرة على الأسعار وأكدوا أن الفلاح لا يريد وسيطا بينهم وبين شركات الإنتاج.