رئيس بنك التنمية يطالب بوقف تصدير الأسمدة للخارج

أكد محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أهمية وقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين استيفاء احتياجات السوق المحلية‏.‏
واضاف في كلمته أمام نواب مجلس الشوري أمس ان أهمية الخطوة التي تم الاتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة انتاجها لوزارة الزراعة ورفع ما تقوم بتوريده من‏40‏ إلي‏80‏ ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الانتهاء من المشكلة السمادية‏.‏
وأشار إلي أنه لاتوجد مشكلة انتاجية فالكمية المنتجة نحو‏16‏ مليون طن آزوت والاستهلاك المحلي يصل إلي‏9,9‏ مليون طن وبالتالي فإنه يتم تصدير‏40%‏ من الانتاج للخارج‏.‏
ولفت إلي أن هناك مشكلة في الفجوة بين الأسعار في الاسواق المحلية مع مثيلاتها في الاسواق العالمية والتي تصل إلي نحو‏500‏ دولار للطن‏.‏
كما أن هناك مشكلة أخري تتمثل في عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالالتزام بتوريد الكميات المطلوبة‏,‏ وتخفيض توريدها للبنك‏,‏ كما حدث من جانب شركة أبو قير‏.‏
وهناك أيضا مشكلة في التوزيع والتي تأثرت بحالة الانفلات الأمني التي عانت منها مصر‏,‏ فضلا عن لجوء بعض المزارعين إلي صرف الأسمدة في موسم أكتوبر نوفمبر وتخزينها استعدادا للموسم المقبل‏.‏
وقال انه بنظرة مقارنة بين حالة السوق علي مدي الأعوام من‏2008‏ وحتي‏2011‏ يظهر هناك تناقص كبير من الكميات المصنعة من الشركات بنسبة‏20%,‏ مشيرا إلي أنه في عام‏2011‏ كانت هناك فجوة بمقدار‏600‏ ألف طن وبدأت المفاوضات مع القطاع الخاص لسد هذه الفجوة‏.‏
وقال البطران ردا علي مناقشات الأعضاء في جلسة المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي انه تم إعفاء‏25‏ من المزارعين المتعثرين والسجناء من مديونيات تصل إلي نحو‏4‏ ملايين جنيه‏.‏
وأشار إلي انه في الموسم الماضي وفي صيف عام‏2011‏ ونتيجة الانفلات الأمني وتوقف بعض المصانع عن الانتاج وصعوبة توصيل الأسمدة إلي أماكنها‏,‏ فقد وصلت الفجوة إلي‏725‏ ألف طن أسمدة وكانت هناك اجتماعات شملت مسئولين من البنك ومن وزارة الزراعة ومن مسئولي شركات القطاع العام لتوريد جميع انتاج هذه الشركات للسوق المحلية‏,‏ وتم الاتفاق مع بعض الشركات علي مضاعفة انتاجها‏.‏
وكان أكثر من‏20‏ نائبا قد تقدموا بطلب لمناقشة مشكلة صعوبة الحصول علي الأسمدة‏,‏ حيث طالبوا بإسقاط جميع المديونيات التي ارهقت الفلاحين خاصة انهم سددوا أصل الدين لكن تبقي الفوائد المركبة هي التي تسبب المشكلة لهم‏,‏ وأشاروا إلي أن عدد السجناء من المزارعين المتعثرين يتجاوز بكثير‏25‏ شخصا‏.‏
وتساءل النواب عن خطة الدولة لسد الفجوة في الانتاج والاستهلاك والتي تصل إلي مليوني طن من السماد والسيطرة علي الأسعار وأكدوا أن الفلاح لايريد وسيطا بينهم وبين شركات الانتاج‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*