أكد محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسيللتنمية والائتمان الزراعي أن مشكلة نقص الأسمدة لها عدة أسباب ، مشيرا إلى أهميةوقف تصدير الأسمدة المصرية للخارج لحين استيفاء احتياجات السوق المحلي. وشدد البطراوي - في كلمته أمام نواب مجلس الشورى اليوم الاثنين - على أهميةالخطوة التي تم الاتفاق عليها مع الشركات المحلية لمضاعفة إنتاجها لوزارة الزراعةورفع ما تقوم بتوريده من 40 إلى 80 ألف طن ليستمر هذا الوضع لحين الانتهاء منالمشكلة السمادية. وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة إنتاجية فالكمية المنتجة حوالي 16 مليون طن آزوتوالاستهلاك المحلي يصل إلى 9ر9 مليون طن وبالتالي فإنه يتم تصدير 40\% من الإنتاجللخارج. ولفت إلى هناك مشكلة في الفجوة بين الأسعار في الأسواق المحلية مع مثيلاتها فيالأسواق العالمية والتي تصل إلى نحو 500 دولار للطن. كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وفاء شركات قطاع الأعمال بالالتزام بتوريدالكميات المطلوبة ، وتخفيض توريدها للبنك كما حدث من جانب شركة أبو قير.وهناكأيضا مشكلة في التوزيع والتي تأثرت بحالة الانفلات الأمني التي عانت منها مصر،فضلا عن لجوء بعض المزارعين إلى صرف الأسمدة في موسم أكتوبر/ نوفمبر وتخزينهااستعدادا للموسم المقبل. وقال إنه بنظرة مقارنة بين حالة السوق على مدى الأعوام من 2008 وحتى 2011 يظهرهناك تناقص كبير من الكميات المصنعة من الشركات بنسبة 20\% مشيرا إلى أنه في عام2011 كانت هناك فجوة بمقدار 600 ألف طن وبدأت المفاوضات مع القطاع الخاص لسد هذهالفجوة.