انتقد "الإئتلاف المصري لحقوق الطفل"، تصاعد الانتهاكات بحق الأطفال في مصر والذي وصفه ب"غير المسبوق"، مستنكرا الاستغلال السياسي للأطفال، واستهدافهم من قبل قوات الأمن، واحتجازهم مع البالغين، وهو ما يخالف قانون الطفل. ورصد الائتلاف في تقرير له، اعتقال عدد يتجاوز 300 طفل بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، ومن أمام المدارس، واحتجازهم بمعسكرات الأمن المركزي وتعرضهم لتجاوزات داخل أماكن الاحتجاز. وأشار التقرير، الى تنامى ظاهرة أطفال فى الشارع وزيادة معدلات العنف الواقع عليهم فى الشارع ومطاردتهم من جانب أجهزة الأمن والشرطة بشكل ملحوظ، مؤكدا أن ما يتردد حول انخفاض عدد أطفال فى الشارع غير صحيح، ولا يستند الى أى دليل او سبب علمى، وأن العكس هو الصحيح، حيث تم القبض على ما يقرب من ألفى طفل فى حالة تسول فى القاهرة فقط منذ بداية العام، وهم الأطفال الذين لم يستطيعوا الهروب من تلك المطاردات، كما أن معدلات أطفال الشارع وصلت في أسيوط وحدها الى 100 الف طفل. كما رصد التقرير، زيادة الانتهاكات بحق الاطفال فى المؤسسات العقابية ودور الرعاية البديلة ودور الايتام، وعدم وجود سياسات لحماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما أدى لفقد أكثر من طفل لحياته بسبب هذا الإهمال، فضلا عن زيادة عدد الفتيات اللاتى تعرضن للزواج المبكر وخاصة للأثرياء العرب، وزيادة حالات الفتيات اللائى تعرضن لعمليات الختان. وحمل "القومي لحقوق الطفل"، أجهزة الدولة المسئولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، قائلا: "إن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال تصاعدت منذ ثورة يناير بشكل غير مسبوق بسبب غياب دور الدولة فى حمايتهم وزيادة معدلات الجريمة ضدهم وعدم وضعهم ضمن أولويات المرحلة الراهنة التى تحتاج لحلول عاجلة".