التحرش السياسي أحدث صيحات العنف ضد النساء

أهانة وإذلال.. توبيخ وتقليل من القدر أمام الآخرين.. صراخ وتهديد بالإيذاء.. صفع وركل.. سحل وضرب.. تحرش واغتصاب.. وغيرها الكثير من أشكال العنف ضد النساء.الذي تعاني منه نسبة لا بأس بها من المصريات و الذي قد يبلغ حد فقدان الحياة أحيانا فيما يعرف بجرائم الشرف. يعتبر الإعلان العالمي بشان القضاء علي العنف ضد المراة والصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة, ووقعت عليه مصر, أن تعبير العنف ضد المراة يعني أي فعل عنيف تدفعه آلية عصبية الجنس ويترتب علية أذي أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية او الجنسية او النفسية بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة اي سواء كان العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في محيط الاسرة او المجتمع او الذي ترتكبة الدولة او تتغاضي عنة اينما وقع. فمن الممكن أن يرتكب ممثلو الدولة العنف ضد النساء في الشوارع أو في أماكن الاحتجاز, كما يمكن أن تغذي الدولة استمرار العنف ضد النساء من خلال القوانين والسياسات التي تتبناها, كما تتغاضي الدول بالفعل عن العنف ضد النساء من خلال القوانين غير المناسبة, أو التطبيق غير الفعال للقوانين, مما يسمح لمرتكبي ذلك النوع من العنف بالتصرف دون قلق وبحصانة تامة.
العنف الأسري'.. الاكثر انتشارا
وفي احدث استطلاع للرأي حول ظاهرة العنف ضد النساء اجراه المجلس القومي للمراة, بمشاركة13 ألف وخمسمائة سيدة وفتاة من27 محافظة, من بين الشريحة العمرية15 حتي50 سنة وشاركت فيه عدد من الرائدات الريفيات, وبعض عضوات الجمعيات الأهلية, والعاملات بالجامعات, والمراكز البحثية, وأساتذة الجامعة, وعدد من الشخصيات العامة..اتضح ان العنف الأسري هو أكثر أشكال العنف انتشارا, حيث تعرضت أعلي نسبة من النساء محل البحث إلي عنف أسري من قبل الزوج أو الأب كالسب والضرب والاعتداء بلغت حوالي54%, كما بلغت نسبة السيدات اللاتي تعرضن للختان88%, بالإضافة إلي أن هناك نسبة من النساء تعرضن لزواج مبكر بلغت حوالي38%. وارجعت المشاركات في استطلاع الراي العنف الأسري إلي العادات والتقاليد بنسبة57% يليه سوء طباع الرجل بنسبة54%, وأخيرا ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما كشف الاستطلاع ان معظم النساء محل البحث تعرضن لعنف مجتمعي تمثل في تحرش لفظي أو جسدي في الشوارع والمواصلات بنسبة بلغت82%, وتري95% من النساء أن غياب الأخلاق هو السبب الرئيسي للعنف المجتمعي, يليه غياب الوجود الأمني. وتري حوالي91% أن طريقة زي المرأة أو سيرها في الشارع ليس السبب وراء هذه الظاهرة.
بينما اكدت84% من النساء ان زيادة الوعي بالدين الصحيح الذي يؤكد علي احترام المرأة وحقوقها هو افضل الحلول لمواجهة العنف. يليه إصدار قوانين صارمة لحماية المرأة. وقد تنوعت النسبة بين النساء اللاتي رأين أهمية الوسائل الأخري اللازمة لحماية المرأة مثل زيادة الوجود الأمني في الشارع, ورفع الوعي في وسائل الإعلام, وإدراج مواد تعليمية عن احترام المرأة والزوجة في المناهج الدراسية, وكذلك توفير خدمات لمساعدة المعنف.
التحرش.. عادة سيئة
وتوضح السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمراة ان الحرمان من الميراث ومن التعليم ومن الترقي في العمل والتغذية الصحية والاتجار بالنساء والختان اشكال اخري للعنف اما الجديد فهو التحرش السياسي بالنساء والذي ظهر جليا في ميدان التحرير اثناء الاحتفال بالذكري الثانية للثورة وهو امر يرفضة الجميع رجال ونساء وهو عادة سيئة دخيلة علي مجتمعنا الذي يتحلي فية الرجل بالشهامة والمروءة, ولكن فجاة وجدنا من يمارسون هذا التحرش الجماعي الممنهج من قبل عصابات مدربة ضد ناشطات وسيدات كبيرات في السن وصلت الي حد الاغتصاب...' اين الاجراءات التي تمت لتحقيق العدالة الاجتماعية مللنا انتخابات ونريد سياسات اجتماعية واقتصادية تريح المجتمع'؟!.. لذلك نساند هؤلاء النساء اللاتي حدث لهن هذا الاعتداء الصارخ وسنتابع مع النائب العام القضية كما يعكف المجلس حاليا علي إعداد مشروع قانون يجرم التحرش تمهيدا لعرضه علي السيد رئيس مجلس الوزراء حيث لم يتم تعريف تلك الجريمة بشكل محدد في قانون العقوبات. ويستهدف القانون تشديد العقوبة علي جريمة التحرش, لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها, واتخاذ مايلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية والتي تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية, وحقوق المرأة المصرية.
بعد ان استمعت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والعديد من شهادات ضحايا التحرش بميدان التحرير تبين لها أن أسلوب ارتكاب الجريمة واحد علي مدار الستة أشهر الماضية وهو الهجوم المنظم وتقسيم الأدوار وإحداث حالة الارتباك للضحية وحدوث الجريمة علي بعد أمتار من قوات الأمن' التي تحمي المنشآت'!! كلها عوامل تشير الي أن تلك الجريمة هي جريمة منظمة وممنهجة لإجهاض الثورة وكسر إرادة رجالها وإقصاء نسائها.
وتؤكد ماجدة عدلي أنها مع فكرة فضح ما تم من جرائم تعذيب جنسي للنساء في محيط ميدان التحرير لأسباب عديدة أولها مصلحة الناجيات من التعذيب الجنسي فجانب مهم من التعافي للناجيات هو الخروج من تعقيدات الوصمة الاجتماعية التي تلوم النساء علي مشاركتهن في التظاهرات بل يصل الأمر إلي لوم النساء علي الخروج من بيوتهن علي الإطلاق, أو التحجج بما ترتديه النساء باعتباره السبب وراء ما يحدث لهن, إن وجهات النظر تلك والتي تتعامل مع الجريمة باعتبارها عار علي ضحية الجريمة وليس علي مرتكبها تلقي اثقالها علي نفس ضحية التعذيب وتزيد من الأحساس بالعار وكراهية النفس.
والسبب الثاني الذي انحاز معه لنشر الشهادات هو أن نفضح مرتكبيها.. فتلك الجريمة كغيرها من الجرائم تستمر وتتزايد كلما شعر الجاني أنه لن يمس وأنه بعيد عن العقاب..
كما أن منظمي تلك الجرائم يعلموا أن انتهاك أجساد النساء يتجاوز كسر إرادة النساء وابعادهن عن طريق الثورة ليصل لكسر إرادة الثوار جميعا..فكل من راي فتاة أو سيدة تنتهك من جموع مسلحة وعجز عن انقاذها سيكون ضحية للإحساس بالذنب وبالخزي..وكل من علم سينتابه هذا الإحساس..فهم يستخدمونه لكسر مسار الثورة بتفريغ ميادينها من الثوار, أما السبب الثالث.. فهو الوصول لمرتكبي الجريمة عن طريق تحليل اسلوب ارتكابها.
و الختان أيضا يعد من الممارسات الإجرامية التي تنتهك حقوق المرأة في مصر كما يؤكد الدكتور فاضل شلتوت أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني مشددا علي ضرورة محاكمة المسئولين عن إجراء جرائم الختان, مشيرا إلي أنه يشعر بالخزي ان75% من عمليات الختان يجريها الأطباء, كما يري أنه يجب تعديل المناهج التي تدرس في كلية الطب بحيث تتضمن مضار ومخاطر ختان الإناث, مشيرا إلي أنه يترتب علي الختان مخاطر تظهر عند الزواج والحمل والولادة, كما يسبب مضاعفات طبية مثل الصدمة العصبية, النزيف الحاد, المضار النفسية وترصد سحر يوسف مدير فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الجيزة بعض الأرقام والإحصائيات عن هذه العادة في مصر من أهمها أن91% من السيدات من سن15:49 سنة قد أجريت لهن هذه العملية, و77% هي نسبة انتشار هذه العملية في مصر من سن19:12 سنة, و63% من عمليات الختان في مصر قامت بأجرائها' دايات', كما أشارت إلي أن عمر الفتاة التي يجري لها هذه العملية في مصر هو من9:10, وأكدت انه في مدن الأقصر وأسوان تجري هذه العملية للفتيات في الشهور الأولي من عمرهن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عفاف مرعي مسئولة برنامج المرأة بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن نتيجة العنف ضد المرأة لا تقتصر علي أنها كلفة مالية فقط وإنما تشمل ما يخسره المجتمع من إنتاج ودخل; بالإضافة إلي أثر العنف ضد المرأة علي الأبناء
وتؤكد دراسة عن' التكلفة الاقتصادية نتيجة العنف ضد المرأة أجرتها الجمعية إن العنف ضد المرأة يتسبب في تكلفة اقتصادية جزء منها مباشر ناتج عن الإصابات آو التغيب عن العمل وجزء غير مباشر يتمثل فيما يتحمله المجتمع من تكلفة عبر الزمن نتيجة نقص قدرات المرأة الإنتاجية وتدني مساهمتها في الناتج القومي ويضاف إلي تكلفة العنف ضد المرأة تكلفة عنفها المضاد ضد الرجل.