«المصرى لحقوق الطفل»: عنف «الداخلية» ضد الأطفال تزايد بعد ثورة يناير

الائتلاف: زيادة فى أعداد أطفال الشوارع وارتفاع معدلات الاعتداءات.. والدولة أهملتهم صحياً وتعليمياً

قال الائتلاف المصرى لحقوق الطفل: إن مختلف أشكال الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال فى مصر تزايدت كثيراً بعد ثورة يناير 2011 وظهور ظاهرة الاستغلال السياسى للأطفال، واتسعت ظاهرة أطفال الشوارع ومعدلات العنف الواقع عليهم، وزاد استهداف الأطفال من قِبل وزارة الداخلية، والجديد: استهداف طلبة المدارس والتوسع فى عمليات احتجاز الأطفال مع البالغين فى أماكن غير مخصصة لذلك، منها السجون العامة ومعسكرات الأمن المركزى.
وأضاف الائتلاف، فى تقرير أمس، أن الفترة الماضية شهدت انتشار حالات الإهمال الطبى المفرط والأمراض والأوبئة فى ظل الغياب الواضح لدور الدولة وسوء أحوال المؤسسات العقابية وانصرافها الكامل عن دورها فى الرعاية والتأهيل والإصلاح وزيادة انتهاكات الأطفال فى دور الرعاية البديلة ودور الأيتام، وارتفاع معدل ارتكاب الجريمة ضد الأطفال وتطورها والإبداع فى ارتكابها، وعدم وجود سياسات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية، ما جعل أكثر من طفل يفقد حياته بسبب الإهمال، فضلا عن زيادة عدد حالات الزواج المبكر للفتيات من قِبل الأثرياء العرب، وحالات ختان الإناث.
من جانبه، حمَّل أحمد مصيلحى، المستشار القانونى للائتلاف، جميع أجهزة الدولة المسئولية عن التراخى والإهمال تجاه تلك الانتهاكات، كما حمَّل المجتمع المصرى المسئولية بتجاهله تلك الجرائم ما يجعله مشاركاً فيها، مضيفا: «بعد ثورة يناير انضم الأطفال الأبرياء البسطاء للحالمين بغد أفضل وحياة كريمة وعادلة تُحترم فيها حقوق الإنسان وترعى الدولة مصالحهم من خلال تحقيق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
ورصد الائتلاف، فى تقريره، أن محافظة أسيوط وحدها بلغت معدلات أطفال الشارع فيها 100 ألف طفل، فى محيط الكبارى والأنفاق ومواقف الميكروباصات وسيارات الأجرة، وأن عدد الأطفال رهن الاعتقال فى القاهرة والإسكندرية بعد فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، ومن أمام المدارس فى المحافظات، تجاوز 300 طفل، بسبب الأحداث السياسية فقط، والتجاوزات من احتجاز بمعسكرات الأمن المركزى فى مدينة السلام والكيلو 10٫5 وطريق مصر - إسكندرية الصحراوى.
وأوضح المستشار القانونى للائتلاف أن استمرار احتجازهم فى سجون أبوزعبل ووادى النطرون وطرة هو أكبر خرق للقانون، خصوصاً قانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وأن يتم التحقيق معهم فى أماكن الاحتجاز وتجديد الحجز دون حضورهم هو مخالفة أكبر للقانون وقواعد العدالة.
وتابع: «ما زال أطفالنا فى المدارس عرضة للإهمال التعليمى الواضح ولغياب تطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية ودون أى رد أو متابعة من المحافظين للإدارات التعليمية فى المدارس، ومن ذلك وفاة طفل فى فناء المدرسة نتيجة سقوط العارضة عليه فى محافظة بنى سويف، ووفاة آخر ناحية باب مدرسة نتيجة الزحام فى بنى مزار بالمنيا، وسقوط ثالث فى بالوعة مدرسة بمحافظة أسيوط، ووفاة رابع نتيجة سقوطه من أعلى السلم على فناء المدرسة بالمنيا».