الائتلاف المصرى لحقوق الطفل: وفاة طفلة بسبب الختان بالدقهلية

اكد الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن للمرة الثانية في اقل من شهر تتعرض فتاة مصرية فى عيادة طبيب بمركز أجا –بمحافظة الدقهلية، وهى تنتظر دورها لاجراء عملية الختان بعيادتة الخاصة فى تحدى سافر لقرارات وزراء الصحة المتعاقبين ، والتى كان آخرها خطاب رسمى موجه لكل مدراء الصحة على مستوى الجمهورية من خلال المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة .
واضاف الائتلاف في بيان له اليوم وفى تحدى سافر لقانون العقوبات المصرى الذى أضيفت له المادة 242 مكرر بموجب تعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008 وفى ظل إنهيار دولة القانون وعدم إحترامه من قبل الجميع خاصة خلال حالة من الفوضى وغياب دور الأمن التى يعيشها المجتمع المصرى، فمن يحمى فتياتنا من الموت والأذى أثناء تشويه أعضائهن الجنسية من بعض المرتزقة من أطباء من المفترض أنهم أقسموا على حماية حياة مرضاهم ؟! وجهل المجتمع بمخاطر عاداته السلبية .
و تابع البيان " فلم يكن الاب يعلم انه اخر يوم فى عمرها وهو يدفعها لإجراء الختان !و هذا الطبيب الذى ينتهك فتياتنا يوميا بإجراء عمليات الختان المجرمة دولياً ووطنياً، ولم يقرأ التقارير العلمية و الطبية حول الآثار السلبية الجسدية و النفسية على الفتيات من إجراء هذه العادة السيئة ، وها هو يصدر للعالم كلة أن مصر لازالت تقتل فتياتها بعادات فرعونية قديمة عن ظهور الاديان و يقدم الى المجتمع طفلة جديدة ضحية لجريمة للختان .
وبالرغم مما سبق مازال محامون الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الممثلون للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية بالدقهلية يناضلون من أجل حماية حق الطفلة الضحية – سهير – وباقى فتيات مصر فى محاولة قانونية لمعاقبة الطبيب الجانى، وإعادة التحقيق معه على جريمة الختان وليست إزالة زوائد جلدية كما أفاد فى التحقيقات وتم تدوينها على أنها خطأ طبى جسيم لوفاة الضحية بسبب التخدير للتحضير للعملية ولا زلنا فى إنتظار تقرير الطب الشرعى لتوصيف حالة الوفاة وأسبابها.
وأعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن بالغ إستيائه من موقف الدولة تجاه تلك الجرائم التى تتجاوز إنتهاك القانون لكونها جرائم ضد الانسانية ، وتجاهلها للعديد من الحالات التى تتم فى القرى والصعيد المصرى والتى كانت القوافل الطبية لحزب الحرية والعدالة بمحافظة المنيا منذ عدة أشهر ليست بآخرها .
وطالب الائتلاف النيابة العامة : إعادة النظر فى توصيف التهمة الموجهة للطبيب المتهم بأنها جريمة بإجراء الختان كعملية منافية للقانون وتطبيق نص قانون العقوبات فى المادة 242 مكرر ، وسرعة إصدار تقرير الطب الشرعى، كما طالب وزارة الصحة المصرية بضرورة تطبيق أقصى العقوبات الادارية تجاه كافة الأطباء الذين يرتزقون على دماء وحياة فتيات مصر ويدمرون صحتهم النفسية.