"المصري لحقوق الطفل" يطالب بمحاسبة الجناة في قتل ضحية الختان

أعرب الائتلاف المصري لحقوق الطفل، عن بالغ استيائه من موقف الدولة تجاه تلك الجرائم، حيث تقتل فتاه مصرية في عمرالزهور وتلفظ أنفاسها الأخيرة في عيادة طبيب بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وهي تنتظر دورها لإجراء عملية الختان بعيادته الخاصة، كما وصف المركز الأمر بأنه تحدٍ سافر لقرارات وزراء الصحة المتعاقبين، ولقانون العقوبات المصري الذي أضيفت له المادة 242 مكرر، بموجب تعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008.
وطالب الائتلاف في بيان له أمس، النيابة العامة بإعادة النظر في توصيف التهمة الموجهة للطبيب المتهم بأنها جريمة بإجراء الختان كعملية منافية للقانون، وتطبيق نص قانون العقوبات في المادة 242 مكرر، وسرعة إصدار تقرير الطب الشرعىي، كما طالب المركز وزارة الصحة المصرية بضرورة تطبيق أقصى العقوبات الإدارية تجاه كافة الأطباء الذين يرتزقون على دماء وحياة فتيات مصر، ويدمرون صحتهم النفسية.
كما أوصى المركز النائب العام المصري ووزارات العدل والداخلية، تنفيذ القانون باتخاذ الإجراءات الفورية نحو محاسبة الجناة الحقيقيين المرتكبين لهذه الجريمة البشعة، والتي راح ضحيتها الطفلة سهير، مطالبا بملاحقة كل من يقدم على ممارستها وتطبيق نص القانون وعودة هيبته واحترامه.
وشدد على ضرورة أن يقوم الإعلام المصري ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وضرورة استمرار رفع الوعي العام في المجتمع بالآثار السلبية لإجراء مثل تلك العادات الصحية الضارة، ووضعها الحقيقي البعيد كل البعد عن صحيح الأديان السماوية، كما طالب المركز المجتمع المصري بكل فئاته، الوقف الفوري لممارسة مثل تلك العادات الضارة بصحة وحياة فتياتنا.