ممثل الكنيسة الكاثوليكية في «لجنة ال50»: «المادة 219» لا تُعبّر عن الإسلام

نفى الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وجود أي خلاف مع ممثلي الأزهر الشريف حول مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشؤون الأزهر، مضيفًا أن «المادة 219 لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها، وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين».
وطالب الأنبا أنطونيوس عزيز، في تصريحات لصحفية «الشرق الأوسط» اللندنية، بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليًا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تمامًا ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني، ولا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني».
وأوضح الأنبا عزيز أن الفارق شاسع بين اللجنة التأسيسية لدستور عام 2012 ولجنة الخمسين، وذلك بتمثيل لجنة الخمسين لمختلف أطياف المجتمع، في مقابل غلبة التيار الإسلامي في اللجنة التأسيسية، على حد قوله، مضيفًا أن «القيادة في الجمعية التأسيسية كانت مفروضة على أعضاء اللجنة وكانت هناك توجهات من الخارج، أما القيادة في لجنة الخمسين فتعمل بفكرها وتملك قرارها».
وعن رأيه في المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل، حذّر «عزيز» من المادة، قائلًا إنها «لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها، وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين، وهي مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقًا بضرورة حذفها»، مؤكدًا وجود العديد من النصوص في بعض الكتب الدينية التي تُفسر الشريعة الإسلامية والتي تضر بحقوق المسيحيين وتخل بمبدأ المساواة مع المسلمين داخل المجتمع.
وعن أوجه الخلاف من وجهة نظر ممثل الكنيسة الكاثوليكية في مادة الشريعة الإسلامية، قال: «من حق المسلم المطالبة بتطبيق شريعته ولكن لا يجب أن ينسى أخاه المسيحي في الوطن، وأن يعامل المسيحي دون مساواة».
وعن مطالب البعض بإلغاء المادة الثالثة من الدستور المتعلقة بأهل الكتاب، والتي أثير الجدل حولها مع الأزهر والسلفيين من قبل، قال ممثل الكنيسة الكاثوليكية: «لا يوجد خلاف من الأصل.. وجرى التوافق على النص السابق (المسيحيين واليهود) بدلًا من استبدالها بعبارة (غير المسلمين).
وتنص المادة الثالثة من الدستور المعطل على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، لافتًا إلى أن لجنة الدولة والمقومات الأساسية التي تختص بالمواد المتعلقة بالهوية في الدستور، أقرت نص المادة، والمسيحيون يرون النص مقبولًا جدًا وسيبذلون جهدهم للإبقاء عليه لما فيه من إقرار حقوق المصريين أصحاب الديانات المخالفة للإسلام وهما المسيحية واليهودية.
وعن رأيه فيما أجمع عليه فقهاء القانون من ضرورة إلغاء مرجعية «هيئة كبار العلماء في مسائل الشريعة الإسلامية في المادة الخاصة بالأزهر لما لها من مساوئ تهدد المجتمع المصري وتمنح (كبار العلماء بالأزهر) سلطة التحكم في إصدار القوانين، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية»، أوضح أن «هذه مادة تخص الأزهر»، لكنه استطرد قائلًا: «لا نمانع من وجودها».
وعن المادة العاشرة في الدستور المعدل الخاصة ب«مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، أوضح ممثل الكنيسة الكاثوليكية في الدستور قائلًا «كانت لنا ملاحظة على تعديل هذه المادة، خاصة هذه الجملة التي تقول «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، لأن تلك الجملة تحصيل حاصل، لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل، إضافة إلى وجود ديانات أخرى غير الإسلام في مصر، وتابع: «اقترحنا أن (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية».
وتابع الأنبا عزيز: «جرى الإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو تغيير، لأنها لم تغير شيئًا من مبادئ الشعب المصري وتتوافق مع مبادئ الكنيسة، فالأديان تدعو للمعروف وترفض المكروه والخطيئة والمعصية، ولكن بالتوافق مع القانون بما لا يفرق بين المواطنين، فالقانون هو سيد الموقف».