ممثل الكنيسة الكاثوليكية ب"الخمسين" ينفى وجود خلاف مع الأزهر حول مواد الهوية.. ويطالب بتضمن الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى.. ويؤكد: المادة 219 تنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين

نفى الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة الخمسين وجود أى خلاف مع ممثلى الأزهر الشريف حول مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشؤون الأزهر.
وقال إن «الكنائس الثلاث توافقت مع الأزهر على المواد المتعلقة بشؤونه، مؤكدا «نحن متفقون مع الأزهر منذ الدستور السابق ولا يوجد خلاف يتعلق برؤية الأزهر الشريف فى المواد المتعلقة به.. وليس لدينا أى خلاف ضمنى فى تعديل المادة المتعلقة بالأزهر وهى المادة الرابعة من الدستور.. فالأزهر أدرى بشئونه».
وطالب الأنبا أنطونيوس عزيز بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغى فعليا تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وقال إنها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس دينى». وأضاف: «لا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يتم إنشاؤها على أساس دينى».
وأوضح الأنبا عزيز أن الفارق شاسع بين اللجنة التأسيسية لدستور عام 2012 ولجنة الخمسين، وذلك بتمثيل لجنة الخمسين لمختلف أطياف المجتمع فى مقابل غلبة التيار الإسلامى فى اللجنة التأسيسية- على حد قوله- مضيفا أن «القيادة فى الجمعية التأسيسية كانت مفروضة على أعضاء اللجنة وكانت هناك توجهات من الخارج، أما القيادة فى لجنة الخمسين فتعمل بفكرها وتملك قرارها».
وعن رأيه فى المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية فى الدستور المعطل، حذر الأنبا عزيز من المادة 219 فى دستور 2012 قائلا إنها «لا تعبر عن الدين الإسلامى.. ووضعت فى الأساس بطريقة مشكوك فيها.. وهذه المادة ضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين.. وهى مادة اتفقنا مع الأزهر بشأنها مسبقا بضرورة حذفها»، مؤكدا وجود العديد من النصوص فى بعض الكتب الدينية التى تفسر الشريعة الإسلامية والتى تضر بحقوق المسيحيين وتخل بمبدأ المساواة مع المسلمين داخل المجتمع.
وعن أوجه الخلاف من وجهة نظر ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى مادة الشريعة الإسلامية، قال: «من حق المسلم المطالبة بتطبيق شريعته ولكن لا يجب أن ينسى أخاه المسيحى فى الوطن، وأن يعامل المسيحى دون مساواة»..
وعن مطالب البعض بإلغاء المادة الثالثة من الدستور المتعلقة بأهل الكتاب، والتى أثير الجدل حولها مع الأزهر والسلفيين من قبل، قال ممثل الكنيسة الكاثوليكية: «لا يوجد خلاف من الأصل.. وجرى التوافق على النص السابق (المسيحيين واليهود) بدلا من استبدالها بعبارة (غير المسلمين).
وعن رأيه فيما أجمع عليه فقهاء القانون من ضرورة إلغاء مرجعية «هيئة كبار العلماء فى مسائل الشريعة الإسلامية فى المادة الخاصة بالأزهر لما لها من مساوئ تهدد المجتمع المصرى وتمنح (كبار العلماء بالأزهر) سلطة التحكم فى إصدار القوانين، الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية», قال «هذه مادة تخص الأزهر»، لكنه استطرد قائلا: «لا نمانع من وجودها».
وعن المادة العاشرة فى الدستور المعدل الخاصة ب«مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، أوضح ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى الدستور قائلا «كانت لنا ملاحظة على تعديل هذه المادة خاصة هذه الجملة التى تقول «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، لأن تلك الجملة تحصيل حاصل لأنها موجودة بالمادة الثانية بالفعل، إضافة إلى وجود ديانات أخرى غير الإسلام فى مصر. وتابع: «اقترحنا أن (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية)».