"عبدالنعيم": "المؤسسة العربية لحقوق الإنسان" تدعم الديمقراطية في العالم العربي

صرح محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، والعضو المؤسس بالمؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (تحت التأسيس)، أن هدف تأسيسً المؤسسة جاء من اجل دور حقيقي وفعال ومؤثر لمنظمات المجتمع المدني العربية في المساعدة على حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز مشاركة المنظمات والمؤسسات الأهلية العربية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمبادرة الهامة والتاريخية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من منطلق أهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الذي من شأنه تحقيق حماية فعّالة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقره مجلس الجامعة العربية في دورته السادسة عشرة في تونس في عام 2004م، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، برئاسة نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2012م .
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من كلمة ملك البحرين وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2011 ، والتي جاءت خلال تسلمه لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور شريف بسيوني، حيث دعا الدول العربية الشقيقة إلى المضي قدماً، وبكل عزم، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية وقد تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب برئاسة الدكتورة بدرية العوضي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت، وعضوية عدد من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي،بالإضافة إلى مشاركة مدير قسم اتفاقيات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بصفته الشخصية.
وقد عقدت هذه اللجنة عدداً من الاجتماعات وبحثت موضوع إنشاء المحكمة والآليات والخيارات الخاصة بذلك مسترشدة في مداولتها بالتجارب الإقليمية والدولية الناجحة والفاعلة في هذا المجال، وخلصت اللجنة إلى دراسة قدمتها إلى معالي الأمين العام، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميمها على كافة الدول الأعضاء، وقد تضمنت الدراسة،فيما تضمنته،ترحيب الخبراء القانونيين العرب بفكرة إنشاء المحكمة ومبررات ذلك.
وأضاف عبدالنعيم ان المؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان (تحت التاسيس) تعتبر إنشاء محكمة إقليمية لحقوق الإنسان حدثاً فريداً في تاريخ تطور منظومة وترتيبات حقوق الإنسان العالمية، فهو لم يتكرر إلا بضع مرات فقط، بدءً من إنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عام 1959م في باريس، ثم المحكمة الأمريكية عام 1980م بمدينة سان جوزيه في كوستاريكا، فاللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، ثم المحكمة الأفريقية عام 2004م بمدينة أروشا الكينية، وأخيراً تأتي المحكمة العربية لتكون الحلقة الأخيرة في هذه المنظومة.
ولفت عبد النعيم من هنا تأتي أهمية إنشائها لكل العرب لتكمل نقصاً كان يشار إليه في المحافل الدولية عندما يأتي ذكر الترتيبات الإقليمية لحماية والحفاظ على حقوق الإنسان. أما بالنسبة لمملكة البحرين، فإن اختيار المنامة مقراً للمحكمة يعد بمثابة اعتراف عربي ودولي بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؛ وهو اعتراف لا يقل في قيمته التاريخية –من وجهة نظر موضوعية- عن الاعتراف الأممي باللغة العربية ودورها كناقل للثقافة والعلوم بين الحضارات، وذلك عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي في عام 1974م باعتبار اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.
شارك في تأسيس المؤسسة العربية عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية كالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان بمصر، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، وجمعية كرامة لحقوق الانسان من البحرين، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان بالمملكة المتحدة، ومنظمة الحقوق العراقية وسوريين من أجل العدالة، والشبكة الخليجية لحقوق الانسان، وشخصيات حقوقية من مصر والمغرب والسودان ولبنان وتونس، ومن الجاليات العربية بالمهجر.