شارك ممثلون عن وزارات بحرينية فى الاجتماع الثانى الذى عُقد بوزارة الخارجية البحرينية اليوم، للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مقترح الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن مقترح إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. وانعقد الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد العامر، بمشاركة ممثلى وزارات التنمية الاجتماعية, والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني, والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى البحرين. وناقش الاجتماع الأبعاد المختلفة لفكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ، حيث أكد المشاركون فيه أهمية المتابعة والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة في 10 مارس الماضي الذي رحب بمبادرة مملكة البحرين باستضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في نطاق جامعة الدول العربية وذلك في المنامة خلال 2012. وقالوا إن أهمية الفكرة تأتى باعتبارها تشكل دعماً لحقوق الإنسان ولجهود الجامعة العربية مما يعكس حرص البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان ، انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن. Comment *