منظمة حقوقية: "المحكمة العربية" ستساهم في حماية الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي

اوضح محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان والعضو المؤسس بالمؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان (تحت التأسيس) ان هدف تاسيس المؤسسة من قبل عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية كالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان بمصر وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية الكرامة لحقوق الانسان من البحرين والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان بالمملكة المتحدة ومنظمة الحقوق العراقية وسوريين من اجل العدالة والشبكة الخليجية لحقوق الانسان وشخصيات حقوقية من مصر و المغرب والسودان ولبنان وتونس ومن الجاليات العربية بالمهجر، جاء من اجل دور حقيقي وفعال ومؤثر لمنظمات المجتمع المدني العربية في المساعدة على حماية الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي وتعزيز مشاركة المنظمات والمؤسسات الاهلية العربية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بالمبادرة الهامة والتاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من منطلق أهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الذي من شأنه تحقيق حماية فعّالة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقره مجلس الجامعة العربية في دورته السادسة عشرة في تونس في عام 2004م، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، انعقد برئاسة معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2012م وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من كلمة جلالة ملك البحرين وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2011 ،والتي جاءت خلال تسلم جلالته لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور شريف بسيوني، حيث دعا جلالته الدول العربية الشقيقة إلى المضي قدماً، وبكل عزم، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية وقد تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب برئاسة الأستاذة الدكتورة بدرية العوضي،أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت، وعضوية عدد من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي،بالإضافة إلى مشاركة مدير قسم اتفاقيات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بصفته الشخصية.
اشار الى ان اللجنة عقدت عدداً من الاجتماعات وبحثت موضوع إنشاء المحكمة والآليات والخيارات الخاصة بذلك مسترشدة في مداولتها بالتجارب الإقليمية والدولية الناجحة والفاعلة في هذا المجال، وخلصت اللجنة إلى دراسة قدمتها إلى معالي الأمين العام، وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميمها على كافة الدول الأعضاء، وقد تضمنت الدراسة،فيما تضمنته،ترحيب الخبراء القانونيين العرب بفكرة إنشاء المحكمة ومبررات ذلك.
وأضاف عبدالنعيم ان المؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان (تحت التاسيس) تعتبر إنشاء محكمة إقليمية لحقوق الإنسان حدثاً فريداً في تاريخ تطور منظومة وترتيبات حقوق الإنسان العالمية، فهو لم يتكرر إلا بضع مرات فقط، بدءً من إنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عام 1959م في باريس، ثم المحكمة الأمريكية عام 1980م بمدينة سان جوزيه في كوستاريكا، فاللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، ثم المحكمة الأفريقية عام 2004م بمدينة أروشا الكينية، وأخيراً تأتي المحكمة العربية لتكون الحلقة الأخيرة في هذه المنظومة؛ ومن هنا تأتي أهمية إنشائها لكل العرب لتكمل نقصاً كان يشار إليه في المحافل الدولية عندما يأتي ذكر الترتيبات الإقليمية لحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
أما بالنسبة لمملكة البحرين، فإن اختيار المنامة مقراً للمحكمة يعد بمثابة اعتراف عربي ودولي بالمكانة الرفيعة التي يتبوأها سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؛ وهو اعتراف لا يقل في قيمته التاريخية –من وجهة نظر موضوعية- عن الاعتراف الأممي باللغة العربية ودورها كناقل للثقافة والعلوم بين الحضارات، وذلك عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي في عام 1974م باعتبار اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.
ودعا فيصل فولاذ الامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والعضو المؤسس بالمؤسسة إلى استفادة العالم العربي حكومات وشعوب من مبادرة عاهل مملكة البحرين في انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان التي ستنعم علي المنطقة بالعدالة واحترام حقوق الانسان وطالب اقامة شراكة واعية بين الحكومات العربية والمجتمع المدني العربي من اجل التصدي للاستعمار الاجنبي الجديد الذي يعمل علي الهيمنة عبر تدخلاته بالمنطقة تحت يافطات الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان بالوطن العربي وان تكون هذة الشراكة كمدخل رئيسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة المستقلة البعيدة عن املات الغرب وشروطها سواء الاقتصادية او غيرها مؤكدا على ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية عن طريق الممارسة الواعية من جميع الأطراف.
كما دعا احمد المالكي رئيس جمعية الكرامة لحقوق الانسان والعضو المؤسس بالمؤسسة ان تعزيز وتقوية دور المنظمات الاهلية العربية المدافعة عن حقوق الانسان في العالم العربي
وأوضح المالكي أن هذه الخطوة الرائدة كانت لها مبرراتها الهامة والتي أدركها جلالة الملك بحكمته ونظرته المستقبلية الثاقبة. وأبرز هذه المبررات لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان أنها جاءت لتسدّ الثغرة الموجودة في بلداننا العربية إذ أنه لا توجد محكمة عربية تختص في النظر في القضايا الحقوقية والإنسانية وتكون لها صلاحيات ملزمة على سائر الدول العربية. كما أنها تقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية التي غالبا ما تكون هذه التدخلات باسم حقوق الإنسان عبر منظمات أجنبية لا تهدف لحماية حقوق الإنسان بل للضغط على الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وتنفيذ أجندات الدول الكبرى.بالإضافة إلى أنها تهدف إلى العمل على تعزيز تشريعات حقوق الإنسان في البلاد العربية وتعزيز الحريات وتطويرها بما يتاؤهم مع حقوق الإنسان في الإسلام ومتطلبات العصر.
وفي ختام تصريحها تقدمت المؤسسة العربية الدولية لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالتهنئة للامة العربية وللبحرين ملكا وحكومة وشعبا على تبني الجامعة العربية لمبادرة جلالة الملك وعلى اختيار البحرين مقرا لمحكمة حقوق الإنسان العربية باعتبارها خطوة رائدة جاءت لتحرك المياه الراكدة في هذا المجال.متمنية استكمال الإجراءات العملية وإصدار التشريعات اللازمة المنظمة لهذه المحكمة.