حقوق الإنسان البحرينية: تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان خطوة رائدة لجلالة الملك

وكالات

اكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني النائب المستقل عبدالحكيم الشمري أن الأول من سبتمبر الجاري لم يكن يوماً عادياً في تاريخ مملكة البحرين بل والأمة العربية بأسرها، فهو يرتبط بحدث مهم له ما قبله وله ما بعده في التاريخ الحديث لمملكة البحرين بل وللأمة العربية، وهو اختيار المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته ال 140 المنعقدة في القاهرة في اليوم المذكور. وأوضح الشمري أن جاء هذا القرار استجابة لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، التي قدمها خلال القمة العربية الرابعة والعشرين بالدوحة في مارس الماضي بأن تكون المنامة مقراً دائماً لانطلاق أعمال المحكمة وأنشطتها. حيث تعد المحكمة أهم الأجهزة المرتبطة بجامعة الدول العربية التي تتخذ مقراً لها خارج القاهرة.

واعتبر الشمري هذه الخطوة تمثل ورؤية مستقبلية تواكب تطلعات الشعوب العربية نحو تلبية متطلبات حماية حقوق الإنسان العربي إلى المستوى الذي وصلت إليه الدول في المناطق الأخرى من العالم.

وأوضح الشمري أن هذه الخطوة الرائدة كانت لها مبرراتها الهامة والتي أدركها جلالة الملك بحكمته ونظرته المستقبلية الثاقبة, وأبرز هذه المبررات التي أوردها الشمري لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان أنها جاءت لتسدّ الثغرة الموجودة في بلداننا العربية إذ أنه لا توجد محكمة عربية تختص في النظر في القضايا الحقوقية والإنسانية وتكون لها صلاحيات ملزمة على سائر الدول العربية.كما أنه تقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية العربية والتي غالبا ما تكون هذه التدخلات باسم حقوق الإنسان عبر منظمات أجنبية لا تهدف لحماية حقوق الإنسان بل للضغط على الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وتنفيذ أجندات الدول الكبرى.بالإضافة إلى أنها تهدف إلى العمل على تعزيز تشريعات حقوق الإنسان في البلاد العربية وتعزيز الحريات وتطويرها بما يتاؤهم مع حقوق الإنسان في الإسلام ومتطلبات العصر, وأضاف الشمري أنّ الإنسان العربي يحدوه الأمل في الحصول على محاكمة عادلة.

وأردف الشمري القول:إن أي مشروع كبير كهذا لا بدّ أن تواجهه بعض العقبات لكن الإرادة قوية والتطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر لهذه الخطوة, ولذا ينبغي إيجاد حلول عادلة وواقعية لهذه التحديات والتي من أبرزها اختيار القضاة المستقلين البعيدون عن هيمنة الحكومات والجهات الرسمية والأحزاب والهيئات والجمعيات ممن عرفوا بالكفاءة والنزاهة, وكذلك توحيد تشريعات حقوق الإنسان في بلداننا العربية إذ أن هذه التشريعات مختلفة من بلد لآخر ومساحة الحريات المتاحة أيضا متفاوتة,وأيضا الجهة التي تختار رئيس المحكمة والقضاة ينبغي أن تكون جهة محايدة ومنصفة ومعروفة بمحافظتها واهتمامها بحقوق الإنسان, وما مقدار الصلاحيات الممنوحة لهذه المحكمة في التقصي وإصدار الأحكام العادلة وتطبيقها.

وفي ختام تصريحه تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عبدالحكيم الشمري بالتهنئة للبحرين ملكا وحكومة وشعبا على تبني الجامعة العربية لمبادرة جلالة الملك المفدى وعلى اختيار البحرين مقرا لمحكمة حقوق الإنسان العربية باعتبارها خطوة رائدة جاءت لتحرك المياه الراكدة في هذا المجال.متمنيا استكمال الإجراءات العملية وإصدار التشريعات اللازمة المنظمة لهذه المحكمة.