بعد تكريمه من الحقوقيين العرب بالبحرين ومنحه درع الاتحاد:

د.مفيد شهاب للأخبار :المخالفات الإسرائيلية ومحاولة تهويد القدس فرضت نفسها علي المناقشات

اتحادنا ليس مهنيا .. ودورنا قومي في تقديم دراسات قانونية حول القضايا العربية
المنامة- سيد عبدالقادر أعرب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية عن سعادته الكبيرة بتكريمه من قبل اتحاد الحقوقيين العرب، بمنحه درع الاتحاد، وذلك في بداية انعقاد المكتب الدائم للاتحاد بالبحرين صباح أمس السبت.
وقال الدكتور مفيد شهاب الذي كرم بصفته أحد المؤسسين لهذا الاتحاد منذ أكثر من 35 سنة، إنني سعيد أن يأتي تكريمي علي أرض البحرين، الذي أكن له محبة خاصة، ولقيادته الحكيمة حبا وتقديرا كبيرين.
وحول هذا التكريم وانعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب، تحدث الدكتور مفيد شهاب ل" الأخبار" في البحرين فقال:
سيناقش الاجتماع الثالث والثلاثين مجموعة من القضايا التنظيمية الخاصة بالاتحاد، مثل الحساب الختامي للعام الماضي، وتقرير عن نشاط الاتحاد وعن المؤتمرات الدولية التي ساهم بهاوتتشكيل المكتب الدائم، والخطط الخاصة بالعام القادم.
والاجتماع هذه المرة يكتسب اهمية خاصة ، لأنه يعقد بمناسبة مرور خمسة وثلاثين عاما علي إنشاء اتحاد الحقوقيين العرب، الذي إنشئ في العام 1975 في بغداد ، وضم جميع التنظيمات الحقوقية في العالم العربي، وأنا اتشرف بأنني الأمين المساعد لهذا الاتحاد.وبأنني أحد مؤسسيه.
ماهي الرسالة الأساسية التي يعني بها اتحاد الحقوقيين العرب؟ وماهو الفرق بينه وبين اتحاد المحامين العرب؟
رسالة اتجاد الحقوقيين العرب تتمثل في أنه يضم كافة التنظيمات الحقوقية القطرية، في شكل اتحاد إقليمي قومي صلته وثيقة كمنظمة غير حكومية بجامعة الدول العربية، اخذ صفة المنظمة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة في عام 1997 أي بعد عشرين سنة من تأسيسه، ورغم الخلافات العربية ورغم نقل مقره من بغداد إلي عمان حرص الاتحاد ألا يتاثر بالخلافات التي تنشأ بين الدول العربية،وأن يستمر في القيام بنشاطه رغم كل الظروف.
ورسالة الاتحاد في أن يقوم بدراسات قانونية حول مختلف القضايا في العالم العربي، وخاصة قضايا حقوق الإنسان التي يعني بنشرها في كافة أنحاء العالم العربي.
وأهم مايميز الاتحاد أن عضويته مفتوحه لكل من حصل علي ليسانس القانون، سواء كان محاميا أو مستشارا أو أستاذ جامعة، وهو يختلف عن اتحاد المحامين العرب، ومع هذا فإن دوره ليس مهنيا بحتا بمعني أن نشاطه لايرتبط بالطابع المهني، ولا بمناقشة قضايا الحقوقيين فقط، ولايقتصر علي الجانب المرتبط بالتشريعات والقوانين، ورسالة ودور رجال القانون فقط، بل تعدي ذلك ليصبح له دور قومي، فكان دائما معني بالقضايا القومية مثل القضايا العربية والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونظم الاتحاد العديد من الدراسات والأبحاث التي تتناول الجوانب القانونية المتعلقة بهذه القضايا، وقدم دراسات عديدة دفاعا عن القضايا العربية، ومازلت أذكر بالاعتزاز الكثير من الدراسات التي كانت تقدم من الوفود العربية في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية.
المؤتمر مخصص لموضوع واحد هو حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخلال كلمتي الافتتاحية للمؤتمر، تطرقت للتعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكيف نشأت احكامه وتطورت، وكيف أن الاتفاقيات التي يضمها مثل اتفاقيات جنيف الأربعة، لسنة 1949 كانت تهدف إلي حماية الأفراد أثناء النواعات المسلحة، وكذلك حماية المدنيين وحماية الأسري، ومسئولية دولة الاحتلال بأل تجري اي تعديلات علي الدولة التي تحتلها، وان ترعي سكان الأراضي المحتلة وألا تنال من حقوقهم، والأعراف الدولية الخاصة بكيفية التعامل مع المدنيين، ومن الطبيعي أن تتطرق المناقشات إلي طبيعة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولتها تهويد القدس وإقامة المستوطنات باعتبارها مخالفات للقانون الدولي العام وقرارات الشرعية الودلية، ومخالفة ايضا للقنون الدولي الإنساني . ومن الطبيعي عندما نتناول مفاهيم القانون الدولي الإنساني أننا لن نكتفي بالشرح النظري لها، ولا بالمقارنة الأكاديمية بينها وبين قانون حقوق الإنسان، إنما سنري إلي أي مدي هناك احترام او مخالفات للقانون الدولي الإنساني، وخاصة محاولات إسرائيل لتغيير معالم القدس، وإقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة ، كل هذه القضايا كان من الطبيعي ان تفرض نفسها بإلحاح علي مناقشات المؤتمر، لأن المؤتمر ليس دراسة اكاديمية يقدمها مجموعة من فقهاء القانون الدولي، إنما هي شرح للمفاهيم، وشرح لأحكام القانون لنري علي الطبيعة والواقع، لنري إلي اي مدي ان هناك تطابق أو مخالفة مع احكام هذه القواعد، وسنتعرض اثناء جلسات المؤتمر إلي الممارسات الاسرائلية تفصيلا، لنفضح كيف تخالف بصورة كبيرة وتتناقض تماما مع مختاف أحكام القانون الدولي العام وقرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن مجلس المن والجمعية العامة للأمم المتحدة من ناحية، وتخالف أيضا أحكام القانون الدولي الإنساني.
ماذا يعني تواجدك في البحرين خاصة في ظل الحفاوة التي تحظي بها دائما هنا؟
_ أنا سعيد بقدومي إلي البحرين فهو بلد له في نفسي منزلة كبيرة، ولا اشعر بغربة وأنا علي أرضهن بل كلما طال غيابي عنه أشعر بحنين جارف إلي البحرين، وهذا راجع في الحقيقة لعدة اسباب أولها أنه بلد له تاريخ وحضارة تشعر بهما من خلال طباع أهله، وعاداتهم ومثلهم، وثانيا أنه بلد في نهضته الحديثة أنجز إنجازات كثيرة ملموسة، من حيث المرافق والبنية الأساسية والتطوير والمعمار، وثالثا، انه بلد تطور تطورا كبيرا في مجال الإصلاحات السياسية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ومنذ التعديلات الدستورية في سنة 2002 وحتي الآن خطت مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان خطوات كبيرة في هذا البلد .
أضف إلي هذا التوجه العربي الأصيل والواضح لجلالة الملك الذي كان ولايزال معنيا بقضايا الأمة العربية، ولايتخلي عنها، وكانت البحرين ومازالت محورا اساسيا في التضامن العربي، وهي تلعب دائما دورا أساسيا في حل الخلافات العربية العربية، وهذا التوجه العربي القومي الأصيل لهذا البلد جعلني أرتبط به ارتباطا كبيرا.
وأنا أعتز علي المستوي الشخصي بأنه كانت قد ربطتني بسمو الأمير الراحل الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة وجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة علاقة قوية، بحكم انني قد سبق وكلفت بأن أكون أحد المستشارين للبحرين اثناء نظر قضية جزر حوار في محكمة العدل الدولية، فكان لي شرف ان اساهم في هذه القضية، من خلال مجموعة من الدراسات التي كنت قد أعددتها، ثم في مرحلة التحكيم تشرفت بأن اكون ضمن الفريق الذي تراسه سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكنا نعمل ببروح الفريق، إيمانا مني بأحقية البحرين في هذه الجزر بحكم القانون والتاريخ، والممارسة الفعلية.
ومن حسن الطالع أن عملي في ها الفريق جعلني اقترب من القيادة البحرينية أكثر وأحس بالروح الطيبة التي تميز قيادة وشعب البحرين، ومازلت اعتز كثيرا بأنه في اليوم الذي صدر فيه الحكم لصالح البحرين، ألقي جلالة الملك خطابا قال فيه إننا وقطر ابناء عمومة واحدة، وليس بيننا من كسب ومن خسر، فنحن أخوة وأشقاء ، وبالتالي فالهم هو العلاقات القوية بيننا كبلدين شقيقين .
أضف إلي هذا كله العلاقة الخاصة التي تربط مصر بمملكة البحرين منذ عشرات السنين، وهذا الكم الهائل من المصريين الذين جاءوا إلي البحرين، وهذا الكم الكبير من البحرينيين الذين جاءوا إلي مصر للدراسة، وفوق كل هذا الصداقة التي تربط فخامة الرئيس حسني مبارك بجلالة الملك جمد بن عيسي، والتي جعلتهما يعملان بتعاون وتشاور وتنسيق مستمر، كل هذا جعل هناك علاقة ذات طبيعة خاصة بين البحرين ومصر.
وأنا لا أخفي سرا إذا قلت انني كنت أقدم عددا من الاستشارات في الإصلاح الديمقراطي وكان لي شرف أساهم باستشارات في التعديلات الدستورية وكنت أقوم بذلك لاكعمل مهني بل بدافع الحب لهذا البلد، وبروح الحب للخطوات الحقيقة التي اراد جلالة الملك أن يخطوها لإقامة ديمقراطية حقيقية ودفع البحرين إلي الأمام، في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي.