قانونيون: تأجيل الحكم علي مبارك يعني محاكمته من جديد

تحوز جلسة النطق بالحكم علي الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه غدا علي اهتمام الملايين ليس في مصر وحدها وانما علي مستوي العالم اجمع ، لأن مثل هذه المحاكمات تعتبر تاريخية ، ويقف امامها المحللون والمراقبون لسنوات لرصد اللحظة الفارقة في عمر الشعوب ..من هنا استطلعت "الوادي" آراء عدد من خبراء القانون حول توقعاتهم لجلسة الغد..
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الحكم على الرئيس السابق لايعلمه سوى المستشار أحمد رفعت وأعضاء المحكمة ، والأرجح أنهم وصولوا لقرار ، وعن توقعات الحكم أشار إلى أن المحكمة فى القضايا الجنائية لاتصدر الحكم إلا بناء على عقيدة القاضى وتيقنه , فحتى لوتوفرت الأدلة المادية فإن من حق القاضى رفضها متى شعر عكس ذلك وفى قضية " مبارك" على وجه الخصوص فالجريمة توافرت فيها أركانها إذ قام بالمشاركة فى قتل المتظاهرين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجهاز الأعلى للشرطة اذا فالعقوبة المناسبة هى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومشيرا أن القانون يشمل القاتل والمحرض على الفعل وهو ماينطبق على " مبارك " فى أنه شريك بالتحريض .
ويعتقد المحامي المعروف عصام الإسلامبولى بأن المستشار احمد رفعت سيصدر الحكم غدا ، حيث ان مد اجل النطق بالحكم غير وارد وخاصة ان هيئة المحكمة قد أخذت وقتها الكافي في دراسة القضية منذ آخر جلسة والذي استمر حوالي الثلاثة شهور، ويتوقع الاسلامبولي ان يكون الحكم بحبس مبارك من 10 الي 12 سنة.
ويؤكد محمد الدماطى عضو نقابة المحامين علي أن تأجيل الحكم هي سلطة للقاضى وحده وهو صاحب القرار والذى قد يتماشى مع الحالة السياسية الآن ، ويضيف في حال الحكم بالبراءة فمن حق النيابة العامة الطعن على الحكم فى شقه الجنائى أمام محكمة النقض كما نستطيع كمدعين بالحق المدنى أن نطعن فى الشق المدنى من الحكم ، وفي حال الحكم بالإدانه إما أن ترضى عنها النيابة العامة وتقبل بالحكم وإما الرفض وبذلك تطعن فى الحكم وللمتهم حق الطعن أيضا فى حالة الإدانة وهو ماسيحدث غالبا مع إستبعاد الحكم بالبراءة وللمدعين أيضا الطعن على شق التعويضات من الضرر الذى وقع عليهم.
ويشير الدكتور محمد محسوب عميد حقوق المنوفية الي أن الحكم على مبارك هو حل للمأزق الحالى فمد الاجل بالحكم وخرج المستشار احمد رفعت الي المعاش ،فسيتم تشكيل هيئة محكمة جديدة وإعادة الإجراءات وعن طبيعة النقض على الحكم أكد أن بطلان الإجراءات يكون سببا فى النقض وهو مايبينه دفوع المتهمين أو بطلان الحكم وهو مايدفع به المجنى عليهم أو أن يحدث خطأ فى تطبيق المواد نفسها وهذه كلها شروط تحال بسببها الأمور للنقض.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للرئيس السابق تهمة الإشتراك في قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل آخرين،والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدي إلي الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع اللآمنين وجعل حياتهم في خطر .
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات فى يونيو الماضى حيث وجهت النيابة لمبارك تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين وأكدت التحقيقات وقتها أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر و 4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الي 40 مليون جنيه بأثمان بخسة مقابل إستغلال نفوذه لدي سلطات الدولة لتمكين حسين سالم من تملك الأراضي بمحافظة جنوب سيناء بأسعار منافية لسعرها فى الحقيقة.