ردا على إمكانية تأجيل النطق بالحكم في قضية" المخلوع" ... قضاة يرفضون ربط محاكمة مبارك بإعادة الانتخابات الرئاسية

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير، وهو الموعد الذي يأتي قبيل ايام قليلة من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية، كما يتصادف ايضاً مع موسم امتحانات عدد من الشهادات العامة والكليات، مما اثار تساؤلات في الشارع المصري عن احتمالية تأجيل النطق بالحكم لحين استقرار الاوضاع تحسباً لأي ردود افعال غير متوقعة في حالة الحكم بالبراءة او الادانة علي حد سواء.
"الوادى" طرحت هذه التساؤلات علي عدد من خبراء القضاء والقانون، فاتفق المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق مع احتمال تأجيل الحكم في القضية، ولكن لأسباب قضائية وليست سياسية، مؤكدا أن القضاء منفصل تماماً عن السياسة، ولا يسمح قاضى لأحد بالتدخل فى أحكامه حتى لو كان رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى.
واشار الي ان المستشار أحمد رفعت المسؤول عن محاكمة مبارك سيصدر الحكم قبل خروجه على المعاش فى 3 يونيو، موضحاً انه من حق مبارك استئناف الحكم أيا كان، إلا فى حالة البراءة بالطبع، ولكنه استبعد صدور مثل هذه الحكم لانه متهم فى قضايا جنائية.
ومن جانبه، رفض المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي الاسبق، الربط بين محاكمة مبارك والانتخابات الرئاسية، معتبراً ذلك اتهاما بعدم نزاهة القضاء، واكد ان الحكم على مبارك يخضع للقانون وليس للسياسة أو لرئيس الجمهورية وأهوائه الشخصية.
كما نفي المستشار محمد حامد الجملٍ رئيس مجلس الدولة الأسبق وجود صلة قانونية أو دستورية أو منطقية بين الانتخابات والمحاكمة الجنائية التي تجري للرئيس السابق، موضحا ان الانتخابات الرئاسية عمل دستورى وقانونى نص عليه الدستور المصرى، وفيه يتحدد من له حق تولى منصب رئيس الجمهورية طبقاً لنتيجة الانتخابات.
وتوقع تأجيل النطق بالحكم فى قضية مبارك بعد حلول موعدها المحدد مسبقاً لأسباب سياسية او قضائية تتعلق بسير الدعوى، او نفسية تتعلق بردود الفعل التي ربما تحدث من البعض.
من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز أن الحكم محدد الموعد، لكنه قد يصدر قرار بالتأجيل لموعد آخر لأسباب قانونية عدة منها ابداء الأسباب أو عدم انتهاء المداولة، مشددا على أن القضاء المصرى لا تدخل فيه السياسة بأى شكل من الأشكال، وقال "لا توجد علاقة للحكم على مبارك بتولى أحمد شفيق او محمد مرسى مهام منصب رئيس الجمهورية، فالحكم الصادر على مبارك يخضع للقانون والدستور المصرى وليس لأهواء الرئيس ورجاله".