بالتفاصيل .. ماذا سيحدث فى جلسة النطق بالحكم على مبارك ؟!

وسط أجواء ساخنة وردود أفعال لا يمكن توقعها من المقرر أن يعلن غدا المستشار أحمد رفعت النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه الستة فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا أخرى .. يأتى هذا فى الوقت الذى توقع فيه بعض الخبراء إحتمالية تأجيل النطق بالحكم مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد رغم خروج المستشار أحمد رفعت على المعاش بعد أيام .. وقد وضعت وزارة الداخلية خطة شاملة لتأمين جلسة المحكمة بحشد نحو 20 ألف جندى أمن مركزى وعشرات المدرعات والسيارات المصفحة تحسبا لوقوع أحداث شغب أو مصادمات عقب النطق بالحكم ..
وفى سياق متصل أعلن عدد ممن يسمون بأبناء مبارك وجماعة آسفين ياريس عن تخصيص سيارات لنقل المئات من مؤيدى الرئيس السابق إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس بهدف تشكيل حاجز بشرى فى حالة وقوع اشتباكات لو حصل مبارك على البراءة وذلك على حد وصفهم وستتحرك السيارات عقب صلاة الفجر غدا من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
حول الوضع القانونى واحتمالية تأجيل الحكم يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات السياسية والإستراتيجية : أنه يجوز للقاضى تأجيل النطق بالحكم لموعد يحدده هو فالتأجيل سلطة تقديرية له، ومن ثم فإن التأجيل وارد ولا خروج على القانون فى ذلك والحكم على مبارك لن يخرج على أحد فرضين لا ثالث لهما، الأول هو الحكم بالبراءة وتلك مسألة متروكة لضمير القاضي والأدلة المقدمة إليه، وفى هذه الحالة يجب على الجميع تقبل الحكم الصادر أيا كأن لأن الحكم هو عنوان الحقيقة، كما أن هناك ثقة فى نزاهة القضاء المصرى الذى يتمتع بالاستقلالية، ويتمتع بضمانات دستورية تضمن استقلاله، أما فى حالة الحكم ببراءة مبارك فإن النيابة العامة تستطيع الطعن على الحكم فى الشق الجنائى أمام محكمة النقص كما يستطيع المدعون بالحق المدنى الطعن على الحكم فى الشق المدنى بنفس الطرق، وبالنسبة للفرضية الثانية فتتعلق باحتمال صدور حكم بالإدانة، وفى هذه الحالة إما أن تكون العقوبة مرضية للنيابة العامة فتقبل الحكم وينتهى الأمر وإما أن ترفض العقوبة ومن حقها فى هذه الحالة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أن المتهم يستطيع الطعن على الحكم إذا صدر بحقه حكم بالإدانة، كما أنه للمدعين بالحق المدنى الحق فى الطعن على الحكم إذا كان التعويض غير مكافئ للضرر الذى وقع مع العلم بأن الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة لابد أن يكون لأحد أسباب ثلاثة الأول هو حدوث خطأ فى تطبيق القانون، والثانى بطلان فى الحكم، أما السبب الثالث فيتعلق ببطلان فى الاجراءات أثر على الحكم. ومع إيمانى الكامل بضرورة تقبل الحكم أياً كان، لصدوره من قضاء موثوق به، وبنزاهته، - إلا أن الحكم ببراءة مبارك قد تؤدى إلى بعض الاضطراب والرفض فى بعض قطاعات الرأى العام المصرى والقوى السياسية، على اعتبار أنهم كانوا ينتظرون صدور حكم بالإدانة بعد كل ما جرى تداوله من وقائع وما نسب إليه من أخطاء ومخالفات، لكنى فى الوقت نفسه لا أتوقع صدور حكم بإعدام مبارك لسبب بسيط هو أنه من المفترض قبل صدور الحكم بالإعدام إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، وما دام ذلك لم يحدث فإن الحكم بالإعدام أمر غير متوقع،
كما أن صدور حكم بالبراءة سوف يعرقل الحصول على أموال مصر المنهوبة، ذلك أن استرداد الاموال لن يتم إلا وفق صدور حكم بالإدانة بما يثبت عدم مشروعية الحصول على هذه الأموال.. وأعتقد أن هذه القضية هى أثقل وأخطر قضية جاءت الى قاضى فى تاريخ مصر بحكم صفة المتهمين وجرائمهم ونفوذهم الممتد حتى الآن بخلاف أن الحكم قد سبقه من الشعب وأدلة القناعة لدى القاضى بإعدام مبارك والعادلى واضحة فى جثث الشهداء ودماء المصابين
وبضيف الدكتور عادل عامر أنه يدور في ذهن الجميع الآن في حالة فوز رئيس الجمهورية القادم وكان الفريق أحمد شفيق فهل يستطيع أن يعفو عن مبارك نقول أنه يستطيع ولكن لا نتوقع أبدا أن يضحي شفيق بالاستقرار في مصر من خلال هذا القرار الذي سيؤدي إلى انفجار شعبي عارم لهذا فمن المتوقع ألا يتدخل في حكم القضاء وسيترك الأمر كما هو والاحتمال الثاني هو فوز محمد مرسي برئاسة مصر فمن المتوقع أن يقوم بإنشاء محاكم ثورية وإحالتهم إليها لكي يتم صدور أحكام بالإعدام عليهم بعيدا عن عدالة القضاء العادي وكلها مجرد تكهنات لحين صدور الحكم ومعرفة ردود الأفعال .