قانونيون: مبارك قد يواجه حكما بالسجن.. ولن يعدم

تظل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه محل نظر الرأي العام وكثيرا من أسر الشهداء الذين يتشوقون لهذه اللحظة، خاصة أن "مبارك" ينتظر قدره المؤجل منذ أكثر من ثلاث شهور وهو عمر حجز القضية وقتها للنطق بالحكم، وكثيرا من الدوائر السياسية تنتظر هذا الحكم الذي يعد مؤشرا هاما لمستقبل -على الأقل- عدد من الشخصيات المتواجده على الساحة.
"الوادي" ترصد آراء عدد من خبراء القانون في توقعات حكم مبارك وما قد تؤول إليه سطور المستشار أحمد رفعت في تحديد مصير الثورة المصرية.
يقول المستشار "محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الحكم على الرئيس السابق لا يعلمه سوى القاضي "أحمد رفعت" وأعضاء المحكمة فهم فقط من يعلمون الحكم ومنطوقه ومن المنطقي أنهم قد تدارسوه في هذه الفترة الطويلة التي أخذوها عقب آخر تأجيل للدعوة للنطق بالحكم والأرجح أنهم وصولوا لقرار والأمر متروك للقضاء كله ولكن أرجح الأقوال أن يصدر الحكم في يونيو القادم، وعن توقعات الحكم أشار إلى أن المحكمة في القضايا الجنائية لا تصدر الحكم إلا بناء على عقيدة القاضى وتيقنه، فحتى لو توفرت الأدلة المادية فإن للقاضي رفضها متى شعر عكس ذلك وفي قضية "مبارك" على وجه الخصوص فالجريمة توافرت فيها أركانها إذ قام بالمشاركة في قتل المتظاهرين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجهاز الأعلى للشرطة، إذن فالعقوبة المناسبة هي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن القانون يشمل القاتل والمحرض على الفعل وهو ما ينطبق على "مبارك" في أنه شريك بالتحريض.
ويذهب عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني أن القاضي "أحمد رفعت" سيخرج للتقاعد في نهاية يونيو الماضى ويجب مع طول المدة التي أخذها أن يصدر حكما باتا ويقوم فيه بتفنيد الأسباب الداعية لحكمة ولماذا وصل إليه، مشيرا فى الوقت نفسه أن مد الأجل في القضية غير متوقع لأن فترة الثلاث أشهر كبيرة وكان يجب من خلالها الوصول للحكم ويتم صدوره في 2 يونيو القادم وبعدها تبدأ إجراءات الطعون من قبل المتهم والنيابة والمدعين بالحق المدني، وعن توقعاته للحكم فأشار أنه ربما يكون -مجرد تخمينات- متراوحا بين عشر أو إثنى عشرة سنة.
ويؤكد محمد الدماطي عضو نقابة المحامين أن تأجيل الحكم سلطة للقاضي وحده وهو صاحب القرار وله الحق تأجيل القضية وهو الأمر الذي يتماشى مع الحالة السياسية الآن وفرضية أن تضع حكما مسبقا هذا من شأنه الإخلال بالحيد في القضية لكنه من.
المتوقع في الجانب النظري أن يكون الحكم إما البراءة وهي متروكة للقاضي الذي من حقه أن يصدر الحكم وفق عقيدته التي يراها مناسبة وفي حالة الحكم بالبراءة فإن للنيابة العامة أن تطعن على الحكم في شقه الجنائي أمام محكمة النقض كما نستطيع كمدعين بالحق المدني أن نطعن في الشق المدني من الحكم، والطريق الثاني هو حكم بالإدانه والإدانة إما أن ترضى عنها النيابة العامة وتقبل بالحكم وإما الرفض وبذلك تطعن في الحكم وللمتهم حق الطعن أيضا في حالة الإدانة وهو ما سيحدث غالبا مع استبعاد الحكم بالبراءة وللمدعين أيضا الطعن على شق التعويضات من الضرر الذي وقع عليهم.
بينما يشير الدكتور محمد محسوب عميد حقوق المنوفية أن الحكم على مبارك هو الحل للمأزق الحالي، مشيرا أن القاضي قد يلجأ لمد الأجل وحينها لو انتهى الأمر في خروج المستشار احمد رفعت وهنا يكون اللجوء لتشكيل هيئة محكمة جديدة وإعادة الإجراءات وعن طبيعة النقض على الحكم أكد أن بطلان الإجراءات يكون سببا فى النقض وهو ما يبينه دفاع المتهمين أو بطلان الحكم وهو ما يدفع به المجني عليهم أو أن يحدث خطأ في تطبيق المواد نفسها وهذه كلها شروط تحال بسسببها الأمور للنقض.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للرئيس السابق تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع الأمنين وجعل حياتهم في خطر.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية في يونيو الماضى حيث وجهت النيابة لمبارك تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين وأكدت التحقيقات وقتها أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر و 4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الي 40 مليون جنيه بأثمان بخسة مقابل إستغلال نفوذه لدي سلطات الدولة لتمكين حسين سالم من تملك الأراضي بمحافظة جنوب سيناء بأسعار منافية لسعرها فى الحقيقة.