دعوى قضائية لبطلان قرار "منع الصحفيين من تغطية جلسات اللجان بلجنة الخمسين"

أقام على أيوب المحامى -بصفته وكيلا عن الصحفي طارق درويش- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور فيما تضمنه من منع حضور الصحفيين والإعلاميين لجلسات اللجان النوعية داخل لجنة الخمسين التى تعد دستور مصر بعد ثورة 30 يونية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكين جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية من حضور ونقل ما يدور داخل تلك اللجان النوعية تحقيقا للصالح العام
وذكرت الدعوى رقم 73427 لسنة 67 قضائية أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور أصدر قرارا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين فى الجلسات المغلقة للجان النوعية مبررا ذلك فى تصريحاته الإعلامية بأن مجموعات العمل التى تضطلع بأعمالها فى اللجان النوعية قد يحدث بينها خلافات ومشادات لفظية وحوارات داخلية تخص أعمال، مضيفة أن السماح للصحفيين والإعلاميين بالحضور ونقل ما يحدث قد يحدث لغط وبعد ذلك ينتهى الصدام فكان لابد من إصدار هذا القرار بمنع حضور الصحفيين والإعلاميين وبمجرد صدور القرار منعت السيدة هدى الصدة مقررة لجنة الحريات وعضو لجنة الخمسين والصحفيين والإعلاميين
وأوضحت الدعوى أن هذا القرار جاء مخالفا للائحة لجنة الخمسين وقد صدر من غير ذى كامل صفة وفقا للائحة وكذلك قانون تنظيم الصحافة رقم 66 لسنة 1996 ومخالفا للمواثيق الدولية الخاصة بحق المعرفة وتداول المعلومات ومجحفا بحقوق الرأى العام فى المعرفة والمعلومات خاصة ونحن بعد ثورة لعبت فيها الإرادة الشعبية دورا تاريخيا فى إسقاط نظام فاشى