دعوى قضائية لوقف قرار منع الصحفيين من حضور لجنة الخمسين

‫أقام المحامي علي أيوب - بصفته وكيلا عن الصحفي طارق درويش - دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ مطالبا بإلغاء قرار رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور فيما تضمنه من منع حضور الصحفيين والإعلاميين لجلسات اللجان النوعية داخل لجنة الخمسين مع ما يترتب على ذلك من أثار؛ أخصها تمكين جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية من حضور ونقل ما يدور داخل تلك اللجان النوعية تحقيقا للصالح العام.‬
‫ ‬
‫وذكرت الدعوى - التي حملت رقم 73427 لسنة 67 قضائية - أن رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور عمرو موسى أصدر قرارا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين في الجلسات المغلقة للجان النوعية؛ مبررا ذلك في تصريحاته الإعلامية بأن مجموعات العمل التي تضطلع بأعمالها في اللجان النوعية قد يحدث بينها خلافات وحوارات داخلية.
‫ ‬
‫وأضافت الدعوى أن السماح للصحفيين والإعلاميين بالحضور ونقل ما يحدث قد يحدث لغطا وبعد ذلك ينتهى الصدام؛ فكان لابد من إصدار هذا القرار بمنع حضور الصحفيين والإعلاميين، وبمجرد صدور القرار منعت مقررة لجنة الحريات وعضو لجنة الخمسين هدى الصدة والصحفيين والإعلاميين.‬
‫ ‬
‫وأوضحت الدعوى أن هذا القرار جاء مخالفا للائحة لجنة الخمسين، وقد صدر من غير ذي صفة وفقا للائحة، وكذلك قانون تنظيم الصحافة رقم 66 لسنة 1996، ومخالفا للمواثيق الدولية الخاصة بحق المعرفة وتداول المعلومات، ومجحفا بحقوق الرأي العام في المعرفة والمعلومات.