دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار عمرو موسى بمنع الصحفيين

أقام على أيوب المحامى بصفته وكيلا عن طارق درويش الصحفي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور فيما تضمنه من منع حضور الصحفيين والإعلاميين لجلسات اللجان النوعية، داخل لجنة الخمسين التي تعد دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تمكين جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من حضور ونقل ما يدور داخل تلك اللجان النوعية تحقيقا للصالح العام.
وذكرت الدعوى رقم 73427 لسنة 67 قضائية أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور، أصدر قرارا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين في الجلسات المغلقة للجان النوعية مبررا ذلك في تصريحاته الإعلامية، بأن مجموعات العمل التي تضطلع بأعمالها في اللجان النوعية قد يحدث بينها خلافات ومشادات لفظية وحوارات داخلية تخص أعمال.
وأضافت الدعوى، أن السماح للصحفيين والإعلاميين بالحضور ونقل ما يحدث قد يحدث لغط وبعد ذلك ينتهي الصدام، فكان لابد من إصدار هذا القرار بمنع حضور الصحفيين والإعلاميين وبمجرد صدور القرار منعت السيدة هدى الصده مقررة لجنة الحريات وعضو لجنة الخمسين والصحفيين والإعلاميين.
وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار جاء مخالفا للائحة لجنة الخمسين وقد صدر من غير ذي كامل صفة وفقا للائحة، وكذلك قانون تنظيم الصحافة رقم 66 لسنة 1996 ومخالفا للمواثيق الدولية الخاصة بحق المعرفة وتداول المعلومات ومجحفا بحقوق الرأي العام في المعرفة والمعلومات، خاصة ونحن بعد ثورة لعبت فيها الإرادة الشعبية دورا تاريخيا في إسقاط نظام فاشي.