"القومي" لحقوق الانسان يراجع تشريعات حقوق الإنسان فى إطار الدستورالجديد

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى أمس برئاسة القاضي حسام الغريانى رئيس المجلس وبحضور محمد الدماطى نائب رئيس المجلس والسفير عبد الله الأشعل الأمين العام والسادة أعضاء المجلس.
واضاف المجلس -في بيان له اليوم- ان المجلس المقترح المُقدم بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان فى إطار الدستورالجديد والمعاهدات الدولية ، وقد وافق المجلس على المقترح ويتولى هذا الملف بهاء الدين أبوشقه عضو المجلس، كما قرر المجلس إعادة تشكيل وحدة دعم الإنتخابات برئاسة الأستاذ محمد الدماطى وعضوية كل من أميرة أبوالفتوح وماريان ملاك وعبدالفتاح خطاب، وناقش المجلس المقترح المقدم من محمد البلتاجى و أسامة رشدى والخاص بإنشاء لجنة للعدالة الانتقالية ، وبعد مناقشات وافق المجلس على إنشاء اللجنة وتقديم مقترحات عن آلية العدالة الأنتقالية كما يراها المجلس.
وأكد البيان على تأكيد المجلس على أهمية التعاون مع الشبكة الافريقية لحقوق الإنسان وضرورة توطيد العلاقات مع هذة الشبكة نظراً لدورها فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل القاره الافريقية، مع العمل على بناء أطر جديدة للعلاقات مع الدول الافريقية فى مجال حقوق الإنسان، ووافق المجلس على افتتاح فرع للمجلس فى محافظة أسوان، على أن يسند الاشراف عليه لللّواء أحمد سليمان عضو المجلس.
وأشار البيان إلى قرار المجلس بدعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعقد اجتماعها السنوى فى مصر عام 2014، وذلك نظراً لدورها فى تعزيز أواصر التعاون العربى المشترك فى مجال حقوق الانسان.
كما استمع المجلس إلى تقرير زيارة سجن العقرب التى قام بها كلاً من الدكتور محمد البلتاجى والدكتور أسامة رشدى، وقد وافق المجلس بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس مع مجموعة من الباحثين لإعداد استراتيجية متكاملة لإصلاح منظومة المؤسسات العقابية وتقديمها الى الجهات المعنية.