تأجيل قضية احداث مجلس الوزراء لجلسة 27 يونيو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة قضية أحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري المتهم فيها 269 متهما لإتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي 27 يونيو القادم لتنفيذ القرار السابق مع التنبية علي المتهمين بالحضور
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين وسكرتارية ياسر عبد العاطي ووائل فراج .
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين ومحاميهم وجلسوا خارج قفص الاتهام ورفضوا تصويرهم واكد رأفت عبد المهيمن محامي المتهمين ان المتهم ليس لديه بطاقة وان القضية ليس بها شهود او أي أحراز و طلب رد المحكمه وقال أحد المتهمين انه تم التحقيق معه بدون محامي و تمت أهانته و ضربة داخل السجن ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه .
و اكدت المحكمه انها لم تدخل بعد في موضوع المحاكمة و القضية بل لازالت تتعامل في الاجراءات و انه وقت الدعوي لو لم يوجد مع أيا من المتهمين محامي ستوكل المحكمه محامي للدفاع عنه طبقا للقانون .
و طالب الدفاع بمعرفة مكان الاحراز و المستندات وانفعل أحد المتهمين وقال انه دكتور اقتصاد و كل حياته دمرت بعدما بدأت القضية و ان سيارتة سرقت و ان جميع اوراقة متحفظ عليها و لا يستطيع الحياة و لكنه لا يريد رد المحكمة وسيتنازل عنه
و اكدت المحكمه انها لم تتسلم الاحراز حتي الان وأنها قرأت القضية بالكامل و لن تطبق غير القانون .
وأكد المحامي انه يعدل عن طلب الرد بعد حديث المحكمه فاشارت المحكمه انها ستؤجل القضية لمدة شهر مشيرة الي انها حققت معظم طلبات الدفاع و من الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزا لبدء اجراءات الدعوي لننتهي منها و ان المحكه احضرت السيديهات و الادلة الفنية و الشهود و ستعرضها علي جلسات متعاقبة و ستفرغ نفسها بالكامل لنظر هذة القضية حتي تكون العدالة ناجزه.
فاكد الدفاع ان حتي الان لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي مشيرا الي انهم قدموا انذار للنائب العام ورئيس محكمه النقض لسحب القضية من رول الجلسات ووقفها لحين الفصل في التظلمات و طلبوا رفع الحصانة عن النائب العام و رئيس محكمه النقض لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم لتباطئهم في الفصل في تلك التظلمات و عدم تطبيق القانون فيها و ان هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين لانهم شباب ثوري و لن نتنازل عن ذلك ابدا ، و حتي الان لم يتم الفصل في أي شئ
فردت المحكمه ان اذا كان المحامين حريصين علي اداء واجبهم و فالمحكمه تريد اكثر من ذلك لنصرة العدالة فصفق الحاضرين للمحكمه علي كلمتها .
و قدم الدفاع صورة ضوئية من الانذار الذي قدم لرفع الحصانة عن النائب العام و رئيس محكمه النقض ، و طلبوا من المحكمه تكليف النيابه بمتابعه موضوع التظلمات .
و طالب احد المحامين باحضار ممثل للمخابرات الحربيه و ذلك بعدما تم تعذيبة و قطع جزء من أصبعه و يعاني من امراض نفسسية و من جراء التعذيب بالكهرباء من قبل الشرطة العسكرية و قال "المجلس العسكري لم يحمي الثورة المجلس العسكري مجلس مبارك " و طلبوا ضم محضر أحوال الوحده س28 التي عاني فيها المتظاهرون و الثوار من التعذيب .
و قال احد المتهمين ان قاضي التحقيق رفض السيديهات و اقوالهم ان المجلس العسكري حرض علي قتلهم و الشروع و كيف اثق ان هنالك عدالة في البلاد و كيف اخذ حقي
كان قرار الاتهام قد تضمن أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل‪ ‬
كانت المحكمه قد اجلت القضية في الجلسة السابقه و ذلك بعد طلب المحكمه من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن جرائم التى تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه‪ .‬