ننشر تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء

تأجيل المحاكمة لجلسة 27 يونيو

قررت محكمة شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي، لجلسة 27 يونيو المقبل؛ لتنفيذ القرار السابق المتعلق بتقديم النيابة العامة مع التنبيه علي المتهمين بالحضور.
جلس المتهمون في المقاعد الأمامية المجاورة لقفص الاتهام، ولم يتم احتجازهم داخله، وجلس معهم فريق دفاعهم، ورفضوا أن يتم تصويرهم.
وأفاد أحد المتهمين أنه تم التحقيق معه بدون وجود محامى، وتعرض للإهانة و الضرب داخل السجن، ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه.
وأكدت المحكمة أنها لم تدخل بعد في موضوع المحاكمة ،وأنها لازالت تتعامل في الإجراءات، وقررت توكيل محامى للمتهمين، مؤكدة أنه لو لم يوجد مع أيا من المتهمين محامٍ، ستوكل المحكمة محامي للدفاع عنه طبقا للقانون .
وسأل دفاع المتهمين عن الأحراز، وتساءل عن مكان وجودها لاختفائها وعدم بيان مكانها، حيث أكدت المحكمة أنها لم تتسلم الاحراز حتى الآن، وأنها قرأت القضية للكامل ولن تطبق غير القانون .
فيما اعترض أحد المتهمين على رد المحكمة قائلا: أنا دكتور اقتصاد وكل حياتي دمرت بعدما بدأت القضية وسيارتي سرقت، وجميع أوراقي متحفظ عليها، و متنازل عن الرد لتفصل المحكمة سريعا في هذه القضية.
وبناء على طلب المحامي بالعدول عن طلب الرد ، قررت المحكمة تأجيل القضية لمدة شهر، حيث أنها حققت معظم طلبات الدفاع ، واعتبارا من الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزا لبدء إجراءات الدعوي لننتهي منها.
و أفادت المحكمة أنها أحضرت السيديهات والأدلة الفنية والشهود، وستعرضها علي جلسات متعاقبة، وستفرغ نفسها بالكامل؛ لنظر هذه القضية حتى تتحقق العدالة.
ومن جانبه، أكد الدفاع أن المحكمة لم تفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي حتى الآن، مشيرا إلي أنهم قدموا إنذارا للنائب العام ورئيس محكمه النقض لسحب القضية من رول الجلسات، ووقفها لحين الفصل في التظلمات.
وتضمنت مذكرة الدفاع المطالبة برفع الحصانة عن النائب العام ، ورئيس محكمة النقض، لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم؛ لتباطئهم في الفصل في تلك التظلمات و عدم تطبيق القانون فيها، مقدما صورة ضوئية من الإنذار الذي قدم لرفع الحصانة عنهما ، مطالبا المحكمة بتكليف النيابة بمتابعة موضوع التظلمات.
كان قرار الاتهام قد تضمن أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
وكانت المحكمة قد أجلت القضية في الجلسة السابقة و ذلك بعد طلب المحكمه من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن جرائم التي تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه .