الجنايات تستمر في نظر قضايا الرأي العام بالرغم من قرارات تعليق العمل

استمرارا لنظر جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الشغب التي بدأت منذ ثورة يناير وحتى الان والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين وأصيب المئات لاسباب قد تستوجب كل ذلك أو بدون أي سبب لتبقى الدولة هي الخاسر الوحيد في كل ذلك.
وقد واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة نظر إحداى هذه القضايا وهي جلسات محاكمه المتهمين في القضية المعروفه بأحداث مجلس الوزراء و المتهم فيها 269 متهما من بينهم 10 هاربين و 295 مخلي سبيلهم من بينهم النشطاء السياسيون " احمد دومة و مكرم السويسي و هاني عاطف و طارق شمس الدين و الممثل طارق النهري " و المتهمين بحرق و تدمير مبني المجمع العلمي المصري و مباني مجلس الوزراء و مجلسي الشعب و الشوري و الهيئة العامه للطرق و الكباري .وقد تم إرجأ نظر القضية لجلسة 31 يناير المقبل لسماع شهود الاثبات في القضية
وقد استمعت المحكمة اليوم إلي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وقدم مالك عادلي حافظه مستندات تحتوي علي التظلمات الخاصة بالمتهمين للنائب العام و الخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 3 من العفو و طلب وقف الدعوي لحين الفصل في التظلمات المقدمة.
و أكد الدفاع إن المذكرة الإيضاحية لقرار العفو لم يحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنيه و إن هذا القرار أعطي الحق للمتهمين في تلك القضايا بالتظلم ليحسبوا من متهم مناصرة الثورة و أكد علي طلبه بتعليق ألمحاكمه لحين الفصل في الدعوي
و أكد تامر جمعه المحامي إن إخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع سلطان النائب العام و يترتب علي التظلم وقف إجراءات التحقيق و المحكمة و لكن القانون تم إجرائه ونشر في الجريدة الرسمية.
و أكدت المحكمة إن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين و هذه الدعوي و أنهم مستمرون في السير في الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية حتى يصدر قرار في التظلمات ، حيث إن النيابة ألعامه أخطرت المحكمة بأن هؤلاء المتهمون لم يشملهم قرار العفو في قضايا الثورة.
وأكدت إن المحكمة ماضيه في السير في الدعوي حتى يتم إخطار المحكمة رسميا بوقفها لان التظلمات مقدمه باسم بعض المتهمين و ليس كل المتهمين و لا يجوز وقف الدعوي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم علينا العمل و المحكمة لا تخاطب النائب العام و لكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوي بقرار العفو من عدمه .
و قالت المحكمة أنها أكثر من حريصة علي مصلحه المتهمين و أذا كان حرصكم قيراط فحرص المحكمة 24 قيراط ، إحنا قضاء مصر و هما ولآد مصر مما دفع المتهمون للتصفيق داخل قفص الاتهام ،و ناشدت المحكمة بالطريق الودي المحامون إن يحضروا المتهمين حتى لا تضطر المحكمة إلي إصدار قرار بضبطهم و إحضارهم ، و أكدت المحكمة أيضا أنها مستعدة لسماع شهود النفي و الإثبات في القضية .