"جبهة الضمير " تكشرعن أنيابها بمطالب مفاجئة ضد الحكومة

أكدت جبهة الضمير أن الثورة المصرية تواجه هجمة شرسة من خصومها، سواء من مؤسسات المفروض أنها جزء من الدولة أو من مؤسسات تعمل بترخيص من الدولة، مشيرة الى أنه كان المتوقع منها أن تعمل لأجل الثورة والشعب؛ لا لمصالح شخصية أو حزبية معادية للثورة.
جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته "جبهة الضمير" ،اليوم، والذى طالبت فيه رئيس الدولة المنتخب أن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة، والقصاص لدماء الشهداء، وحق المصابين والمختطفين لما حمله الشعب من أمانة بانتخابه ثم باقرار الدستور الذي أصبح هو أساس الشرعية ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور أو هدم الثورة.
ورصد البيان بعض سلبيات التناول للقضايا المنظورة أمام المحاكم ضد أعداء الثورة وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق، والتى أدت إلى إخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار ابتداء من مساعدي وزير داخلية النظام السابق إلى جميع المتهمين من القيادات الأمنية في كل محافظات مصر إلى جميع المتهمين في موقعة الجمل، وانتهاء بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع وحماية شبكة البلطجية المعاونة لهم والمتسببين في حالة الانفلات الأمني القائم.
حمّلت الجبهة مسؤولية ما حدث لسيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية؛ وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها، والتي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على هذا النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم.
كما حملت الجبهة الرئيس والمجلس التشريعي مسؤولية تصحيح ما حدث من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا من خلال منظومة قضائية تدرك أن ثورة قد قامت ولأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه.
وأدانت الجبهة ما حدث في الآونة الأخيرة مع شباب 6 إبريل، وشباب حركة أحرار، وفي أحداث الخصوص الأخيرة ،لافتة إلى أن أمن الدولة والمباحث الجنائية في كثير من المواقع لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين، وأعتبرت الجبهة أن هذا السيناريو لا يخدم سوى اتساع الفجوة بين قوى الثورة وتعميق الخلاف بينها ودفع المشاركين فيها والمتعاطفين معها بعيدا عنها، ومن ثم تطالب الجبهة الرئيس والنائب العام ضرورة التدخل لإنهاء هذه الأوضاع الغير مبررة وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها.
ودعت الجبهة كل القوى الوطنية الثورية التي استشعرت الخطر الداهم على ثورتها أن تجتمع فورا لتنسيق المواقف والمطالب ،معلنة أنها ستبدأ في الاتصال بالجميع فورا بلا استثناء من أجل تنسيق الفعاليات وتوحيد الجهود حتى تستكمل الثورة مسيرتها وتصحح أخطاءها التي سمحت بالوصول لهذا الحال.
كما ناشدت الجبهة كافة القوى السياسية الوطنية التي شاركت بحق في الثورة وبخاصة القوى الثورية الشبابية؛ إلى ضرورة مراجعة المواقف، وتصحيح الأخطاء وتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، واستعادة الزخم الثوري ووحدة الصف، كما طالبت الرئيس والمجلس التشريعي بضرورة تهيئة الأجواء لنجاح هذه الخطوات ولم شمل قوى الثورة، وحذرت الجبهة بأن التاريخ والشعب لن يغفر لمن تهاون في حمايته والدفاع عن ثورته وتحقيق مطالبه.
وأكدت الجبهة أن الثورة هي أساس الحكم، وأن الدستور هو أساس الشرعية، وأن إخلال أي مؤسسة أو جهة بمكاسب الثورة أو مطالبها أو أحكام الدستور يجعلها خارج الشرعية، وتدعو كافة السلطات، تنفيذية وتشريعية وقضائية، أن تلتزم بحدود اختصاصاتها الدستورية والقيام بالتزاماتها فيه، وأدانت كل خروج على الأصول الدستورية بادعاءات ساقطة كمقولة المبادئ فوق الدستورية التي يُوظفها البعض جهلا أو قصدا للإطاحة بالدستور.
وفى الختام جددت الجبهة مطلبها بتغيير الحكومة القائمة، وعلى رأس ذلك ضرورة تغيير وزيري العدل والإعلام اللذين لم يتمكنا من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده.