جلسة طارئة للمجمع المقدس لبحث أسباب جديدة للطلاق أبرزها أشباه الزنا

اجتمع المجمع المقدس فى جلسة طارئة، اليوم الإثنين، لدراسة وبحث بنود قانون جديد للأحوال الشخصية تم صياغته عقب انتهاء مؤتمر "الأحوال الشخصية" الذى انعقد منتصف الشهر الماضى.
وقال رمسيس النجار المستشار القانونى للكنيسة، أن أهم هذه التوصيات هى السماح بالطلاق لعدة أسباب غير الزنا الفعلى، وهى أشباه الزنا مثل الزنا الإلكترونى، أى عمل علاقة بين رجل وامرأة على الإنترنت والعكس، وكذلك الفرقة فإذا ترك الزوج زوجته فى العشرينات لمدة عام والثلاثينات لمدة عام ونصف، وكان السبب راجع إليه فإنه يحرضها على الزنا والعكس صحيح، وهنا يجوز التطليق، وفى فترة الأربعينات والخمسينات الفرقة ثلاثة سنوات، وذلك حسبما حددوا الأطباء النفسيين تلك الفترات التى يمكن أن ينتظر فيها المتضرر قبل حصوله على التطليق كمحاولة للتوفيق بين الزوجين، وانتهوا إلى منح المتضرر عاما إذا كان فى الثلاثينات من عمره وعاما ونصف إذا كان فى الأربعينات وثلاث سنوات لمن بلغوا سن الخمسين، ويندرج تحتها الضرر الذى يقع على أحد الزوجين فى حال حبس الآخر، لو نفس مدة الفرقة يجوز الطلاق، والتعدى الذى يصل إلى حد الإيذاء البدنى الجسيم، يسمح آنذاك بالطلاق، ووجود أمراض تدل على الزنا و غياب الزوجة دون علم الزوج أو غياب الزوج عن الزوجة الأمر الذى قد يدفع للزنا كل هذا يندرج تحت بند أشباه الزنا.
وكذلك الميراث للذكر مثل الأنثى، والأوقاف تديرها اللجان الخيرية المشكلة من الكنيسة.
وأكد النجار، أن بنود القانون ذاته ستعرض على المجمع المقدس لإقراره من اللجان المجمعية بالمجمع المقدس وشئون الإيبارشيات، المقرر أن تنعقد يوم الإثنين المقبل.
وعن هيكلة المجلس الإكليركى، قال النجار: "سيتم دخول العنصر النسائى بالمجلس، وهناك فكرة لم تطبق بعد ومحل دراسة أن يكون هناك مستشار قانونى وأخصائى اجتماعى للبث فى الشكاوى، وستسمتر درجات التقاضى كما هى، ودرجتين المجلس الإكليريكى العام والبابا، فضلا عن فتح فروع للملجس خارج القاهرة والخارج لتكون تقارير نهائية أمام الملجس الإكيريكى العام، وعقد دورات تدريبية لأساتذة القانون وعلم النفس والقانون والاجتماع المشاركون فى المجلس الإكليريكى".