توكيلات الجيش تنص على نقل سلطة الرئاسة الي "الدستورية"

نص التوكيل الذي يقوم متظاهرو دار القضاء بتوزيعه علي المتظاهرين لادارة الجيش لشئون البلاد، على رفع الاستبداد والحفاظ علي الامن القومي والحفاظ علي قناة السويس، والعودة الي دستور 71 قبل التعديلات التي ادخلها الرئيسان السابقان أنور السادات وحسني مبارك بخلاف ما يتصل بحرية اطلاق الاحزاب.
كما تضمن التوكيل نقل سلطة رئاسة الجمهورية الي المحكمة الدستورية العليا بتكوينها السابق، وتكوين لجنة مؤقتة من بعض الشخصيات كرئيس الدستورية، ووزير الدفاع ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور كمال الجنزوري، لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة أزمات علي أن يكون الوزراء من أعلى الكفاءات في مجالهم، وتشكيل لجنة من 50 عضو لوضع مشروع دستور جديد للبلاد وتتكون من أقدم 40 عضو من أساتذة القانون الدستوري، وأقدم 10 أساتذة علوم سياسية بالجامعات المصرية.