أعلن نقيب المحامين، سامح عاشور، اليوم الأربعاء، عن بدء مسيرة استرداد أموال المحامين وأتعابهم المتأخرة لدى وزارة العدل، بعد سلسلة من الصراعات، انتهت إلى وضع ضوابط موضوعية لتحصيل تلك الأتعاب، لأنها واجبة السداد لها مهما كان تاريخ استحقاق. وأضاف إن المعيار المحتسب لتحصيل اتعاب المحاماة، هو نفسه المتبع لتحصيل الرسوم القضائية وأموال صندوق القضاة بلا زيادة أو نقصان. وشدد على ضرورة تحصيل جميع الأموال المستحقة لدى الوزارات الحكومية، الممتنعة عن التوريد وأولها وزارة العدل عن طريق الخصم بالمقاصة، لافتاً إلى ضرورة المراجعة لكافة المحاكم بما فيها محاكم مجلس الدولة.