"البناء والتنمية" ينفي موافقته على مبادرة "النور"

نفى حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية في بيان له ما تردد عن موافقته على مبادرة حزب النور، مؤكداً رفضه الكامل لها باعتبارها أعطت "قبلة الحياة" للثورة المضادة، على حد قول البيان.
وقال البيان "نرفض مبادرة "النور" لهذه الأسباب:- المبادرة تبنت مطالب جبهة الإنقاذ بشكل شبه كامل والتي نختلف معها بالضرورة، وأعطت قبلة الحياة للثورة المضادة حتى وإن لم يقصد ذلك حزب النور، وذلك يظهر جليا في دعوة المبادرة للمصالحة مع رموز الحزب الوطني الذين لم يثبت ضدهم أي أحكام قضائية أو تورط في فساد، رغم أن هذه الرموز كانت دعامة للنظام السابق وراضية بما يفعل، كما أن المبادرة تدفع بأحمد الزند ونادي القضاة للمشهد السياسي مرة أخرى بعد أن سعى الزند لإفشال الدستور بمطالبة القضاة عدم الإشراف على الإستفتاء على الدستور ودعوته إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وإصراره على إعادة عبدالمجيد محمود مرة أخرى، وهدد بتدويل الخلاف مع السلطة والثورة".
وأضاف البيان إن "المبادرة تفتح الباب لتدخل القوى السياسية في الشأن القضائي وإعادة القضاة إلى عالم السياسة وذلك بعد أن طالبت المبادرة بإستقالة النائب العام والسعي لتعيين نائب عام جديد وهو ما يمس استقلال السلطة القضائية".
وقال الحزب إن المبادرة دعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في وقت يعلم الجميع أننا بصدد إنتخابات مقبلة لمجلس النواب مما يعني تشكيل وزارة جديدة بعد عدة أشهر فضلا عن أن تشكيل حكومة جديدة من الإتجاهات السياسية سيؤدي إلى حدوث شلل في عمل الوزارة نظرا لاختلاف اتجهات الوزراء فيها وكل هذا لا يصب في مصلحة الوطن أو المواطنين.
وتابع في بيانه "المبادرة تدعو لفتح الباب أمام التعديل الدستوري بما يعني إمكانية إلغاء المادة 219 وهذا لا يمكن قبوله منا بأي حال من الأحوال".
ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية الجميع للدخول في حوار دون شروط مسبقة متضمنا كافة القضايا التي تخص الوطن في ظل إحترام الشرعية والشريعة وعدم مكافأة من انتهج العنف بتحقيق مكاسب سياسية وعدم إلغاء الإرادة الشعبية أو السماح بعودة النظام السابق في صورة مستترة وهذه المبادئ نعتقد أن الجميع يتفق عليها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.