المحكمة تتنحى عن نظر محاكمة "شفيق" في قضية فساد "قطاع الطيران"

تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة عن نظر محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني والإضرار العمد به لإستشعارها الحرج وقررت المحكمة إحالة القضية لمحكمة إستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني وعضوية المستشارين هاني برهام وشريف حسن.
‎لم تستغرق سوى دقائق قليلة وتم إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام كما حضر دفاع المتهمين وعلى رأسهم محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وإلتف حول القفص أصدقاء وأقارب المتهمين لمنع الإعلاميين والصحفيين من إلتقاط الصور لهم داخل القفص.
‎كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أحال المتهمين للمحاكمة حيث إتهم الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم احمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين.. قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية.
‎كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) انهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك..ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية علي أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيق