مجلس الدفاع ومرسي يؤكدان على ضرورة فرض حظر التجوال وإعلان الطوارئ

الكاتب : أميرة الرفاعي و تامر مجدي
أكد مجلس الدفاع الوطني في ختام اجتماعه منذ قليل برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسي على حق مؤسسات الدولة في فرض حظر التجول، وإعلان الطواريء بالمناطق المضطربة. كما أعرب المجلس في بيان له عن بالغ الأسى والأسف لما وقع من ضحايا بين قتلى ومصابين ، مشددا علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ، ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وطالب البيان القوي الوطنية والسياسية كافة بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ، كما حث الجميع على العمل لتعبر مصر من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ الثورة. ودعا المجلس لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة ، والوصول إلي توافق وطني بشأنها ، والتوافق علي الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة ،دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس، حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية. فيما جدد ثقته في قضاء مصر واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ، داعيا المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون، وأبدى دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، مطالبا المواطنين بمعاونتهم في ذلك. وبشأن الوضعية الخاصة بالقوات المسلحة قال المجلس في بيانه "ان هذه القوات ملك للشعب المصري ، وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ، ولا تتدخل في العملية السياسية ، إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية ، وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته". وجرى خلال اجتماع المجلس مناقشة أحداث العنف والقتل ،والخروج على القانون التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت أمس الجمعة في عدد من المحافظات المصرية في مناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وسبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء للشارع بشكل عام وتقديم الجناة إلى العدالة بأقرب وقت ممكن.