الدفاع الوطني :حظر التجول وإعلان الطوارئ "وارد" لحماية مؤسسات الدولة..وندعو الأطراف السياسية لحوار شامل لحل نقاط الخلاف

أعلن وزير الإعلام صلاح عبد المقصود إن مجلس الدفاع الوطني يؤكد إمكانية فرض حظر التجوال أو الطوارئ في المناطق التي تشهد اضطرابات.
وأضاف عبد المقصود في خطاب تليفزيوني عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني منذ قليل أن المجلس يدعو إلى حوار وطني موسع لدراسة القضايا السياسية للوصول إلى توافق بشأنها، والتوافق على كافة الآليات لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
وأكد عبد المقصود أن المجلس يؤكد دعمه الكامل لجهود الشرطة ، ويطالب المواطنين بالتعاون في ذلك ، مشددا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يقررها الدستور لحماية المنشآت ومؤسسات الدولة بما في ذلك بفرض حظر التجول أو إعلان الطوارئ في المناطق التي تشهد اضطرابات.
وأضاف أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع ، ولا تتدخل في العملية السياسية ، وتحرص على تحقيق الشعب لتحقيق طموحاته. وطالب الجميع بالعمل البناء لاستكمال ثورة يناير العظيمة.
وأعرب عن بالغ الأسي والأسف لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين متقدما بخالص التعازي لأسر الشهداء والدعوات للمصابين بالشفاء ؛ وشدد علي احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف " وفي إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تسئ إلي وجه الثورة التي بهرت العالم بسلميتها و تهدد أمن مصر القومي, قام المجلس باستقراء دقيق وتحليل لكافة المشاهد السياسية والأمنية وإعلاءً لسيادة القانون بما يحفظ هيبة الدولة فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
1- يدين المجلس أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ ثورتنا العظيمة التى نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلاً.
2- وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار.
3- الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة ما يلي:
مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها
التوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس, حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية.
4- يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية أحكامه ويدعو المواطنين إلي التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاءً لدولة القانون.
5- يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعى الأمة وصياغة الرأى العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن.
6- يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك.
7- يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد.
8- يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم , وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة.