الحوار مع المعارضة مفتوح لكل القضايا.. وبلا سقف

علمت "المساء" أن الحوار الوطني مع المعارضة الذي دعا اليه مجلس الدفاع الوطني. سيكون مفتوحا بلا سقف لمناقشة كل قضايا الخلاف السياسي المطروحة علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها.
تتولي شخصيات وطنية مستقلة التواصل مع جبهة الانقاذ.. ويجري حاليا التوافق علي كيفية توجيه الدعوات وتحديد جدول الأعمال.
علمت "المساء" أن رئاسة الجمهورية تركت الترتيبات الخاصة بالحوار الوطني للجنة المستقلة ولم تطرح موعداً لبدء الحوار.
كان مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه برئاسة د. محمد مرسي- قد أكد ادانته لأعمال العنف التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية. وأعرب اسفه لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين وتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء والدعوات للمصابين بالشفاء.
أكد المجلس- في بيان القاه صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام- احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
طالب المجلس كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي. دعا الجميع إلي العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلي آفاق العمل البناء الذي يهدف إلي استكمال مباديء ثورتنا العظيمة التي نادي بها الشعب وضحي من أجلها طويلا.
قرر المجلس وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مباديء الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار. كما قرر الدعوة لحوار وطني موقع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها. والتوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير اجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون اقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس. حتي تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية.
جدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لحجية احكامه ودعا المواطنين إلي التعامل مع هذه الاحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون.
أكد المجلس ايمانه الكامل بحرية الاعلام ودوره في تشكيل وعي الأمة وصياغة الري العم وتجيهه في اطار المصالح العليا للوطن. وأكد أيضا دعمه الكامل لجهود رجال لاشرطة في ضبط الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة.
أشار إلي ضرورة قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك امكانية حظر التجوال أو اعلان حالة الطواريء بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد.
أكد المجلس ان القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم. وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية الا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومباديء ثورته العظيمة.
حضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني: الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي. واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. والمستشار أحمد مكي وزير العدل. وصلاح عبدالمقصود وزير الاعلام. ود. المرسي حجازي وزير المالية. ود. أحمد فهمي وزير مجلس الشوري. ورئيس جهاز الأمن الوطني.
تناول الاجتماع أحداث العنف والقتل والخروج علي القانون التي صاحبت المظاهرات في عدد من المحافظات خلال الذكري الثانية لثورة 25 يناير المجيدة. وسبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء إلي الشارع المصري بشكل عام وتقديم الجناة إلي العدالة بأقرب وقت ممكن.