"وزير التضامن" يحل إدارة "المصرية لخبراء التقييم العقارى"

قرر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الإجتماعى، حل مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى برئاسة الدكتور أحمد أنيس، نتيجة إستمرار الخلافات بين مجلس إدارة الجمعية منذ أكثر من 6 أشهر، وتبادل الإتهامات بينهم ، واحتجاج بعض اعضاء مجلس إدارة الجمعية على أسلوب إدارة الدكتور أحمد أنيس بالجمعية، وإحتكاره الأراء .
وكان بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد دعوا الي تأسيس جمعية اخرى مضادة للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى بإسم جمعية الخبراء المسجلين بالبنك المركزى، كرد فعل علي ما اعتبروه "هيمنة" الدكتور أحمد أنيس على الجمعية المصرية وتدخله فى كل كبيرة وصغيرة، فضلاً عناعتراض البعض على التقييم الكامل بالنظام الامريكى البحت دون الإستناد إلى الطرق والمعاييرالمصرية اللازمة فى بعض حالات التقييم .
ولم يتحدد حتى الآن موعد عقد إنتخابات لإختيار مجلس الإدارة الجديد الذى سيمثل الجمعية، خاصة وأن قرار وزير التضامن الإجتماعى الدكتور نزل كالصاعقة على مجلس الإدارة بالكامل الذى لم يكن يتوقعة نهائياً .
كانت بداية الخلافات قد بدأت حينما قام الدكتور أحمد أنيس رئيس الجمعية - المنحل مجلس إدارتها - بتوجه إتهامات إلى المثمن العقارى سلامة غباشى نائب رئيس الجمعية، بعدما قام غباشى بتأسيس جمعية اخرى للتقييم العقارى، إعتبرها أنيس انها مضادة لجمعيتة الأمر الذى ادي لتوجية الإتهامات بين مجلس الإدارة مع احمد انيس، مابين مؤيد ومعارض لأداء "جمعية أنيس"، التى تطبق الطرق والمعاييرالأمريكية فى مجال التقييم العقارى.
الجدير بالذكر ان عدد من الاعضاء يرون عدم تناسب تلك الطرق كلية مع التقييمات المصرية وطبيعة العقارات المصرية الغير متشابهة، بعكس الحال مع العقارات الامريكية المتشابهة جميعاً فى البناء والتصميم، الامر الذى يسهل عمليات التقييم بأمريكا.
وتشير كافة التوقعات ان أعضاء الجمعية سواء من المسجلين بهيئة الرقابة المالية او المسجلين بالبنك المركزى سيقومون بإختيار مجلس جديد مغاير للمجلس القديم