أكد المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، أن جميع الإجراءات القانونية ب"البالون" المحترق سليمة من جانب سلطة الطيران، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة إجراءات "البالون" المحترق من قبل لجنة التحقيق التي تم تشكيلها فور وقوع الحادث من جميع الجهات المعنية، ولا تزال تحقق في الأسباب الفنية التي تسببت في وقوع الحادث. وأكد المعداوي، أن الدول التي لها ضحايا في الحادث طالبت حضور التحقيقات وتم السماح لها بذلك، موضحا أنه لن يتم حجب أي معلومة عن الرأي العام ولن يتم التستر على أي مسؤول، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار بوقف جميع شركات "البالون" العاملة بالأقصر حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. وأضاف المعداوي، أن هناك إجراءات تفتيش ومتابعة مستمرة ومنتظمة على شركات "البالون" العاملة بالأقصر من جانب مفتشي سلطة الطيران المدني لمتابعة التزام الشركات بالمعايير الدولية لتسيير رحلات البالون الطائر، مشيراً إلى أن رحلات "البالون" تسير وفق التعليمات الدولية التي تتعامل بها كل دول العالم، وأن سلطة الطيران المدني كانت قد أصدرت مؤخرا عددا من الضوابط الخاصة بعمل رحلات البالون في مصر لتساير الضوابط الدولية المحددة لعمل "البالون" الطائر. وفيما يتعلق بالشركة المشغلة ل"البالون" المنكوب، وهو إسباني الصنع، أوضح المعداوي، أن هذه الشركة تأسست عام 2003 وأن شهادة التشغيل الخاصة بالشركة سارية حتى 25 مارس القادم، وأن الشركة تخضع للتفتيش وكان آخرها في 14 فبراير الحالي، موضحا أن سلطة الطيران المدني كانت قد أصدرت في 4 مارس من عام 2009 قرارا بوقف نشاط "البالون" بمدينة الأقصر بسبب هبوط اضطراري ل"بالون" إحدى الشركات في مكان غير مصرح له بالهبوط فيه بالقرب من مطار الأقصر وهو ما رأته السلطة قد يتسبب في حالة إرباك حركة الطيران، إلا أن شركات "البالون" تقدمت للسلطة بعد توفيق أوضاعها وطالبت بتخفيف القرار، وهو ما استجابت له السلطة وتمت الموافقة على استئناف تشغيل شركات "البالون" في العاشر من مارس 2009.