حذر جهاز حماية المستهلك من دخول أى شحنات لحوم ودواجن مستوردة من الاتحاد الأوروبى بعد سن تشريع يحظر الذبح الحلال، وفقا للشريعة الرسلامية، ومطالبة الاتحاد الأوروبى بزيادة فولت التيار الكهربائى لصعق الحيوان والطيور بنسبة 50 % وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريح خاص: إن هيئة المواصفات والجودة أصدرت علامة «حلال» وسوف تطبق على جميع منتجات وشحنات اللحوم التى تدخل البلاد من مناشئ مختلفة. يأتى ذلك فى الوقت الذى قدرت فيه رابطة مستوردى اللحوم باتحاد الصناعات حجم كميات اللحوم المستوردة سنويا، والتى تدخل البلاد ب 400 ألف طن و 150 ألف طن دواجن. وأشار يعقوب إلى أن جهاز حماية المستهلك سيتخذ جميع الإجراءات الاحترازية بالموانئ لمنع دخول لحوم غير مطابقة للذبح وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وتوقع حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تؤدى مثل هذة القرارات الأوروبية إلى توجه المستوردين المصريين إلى مناشئ أخرى للاستيراد، والاعتماد بشكل أساسى على البرازيل والهند وبعض الدول الأفريقية وأشار إلى وجود عجز كبير فى اللحوم المستوردة، بسبب توقف الاستيراد نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وتشدد الدول المصدرة للحوم فى التعامل مع المستوردين المصريين، بعد تخفيض التصنيف الائتمانى، ومطالبتها بالسداد الفورى للصفقات قبل شحنها. وأضاف: إنه فى هولندا وعدد من الدول الأوربية يتم ذبح الدجاج بعد تخديره بصعقة كهربائية فى حوض مائى. تلك الصعقة الكهربائية التى تستخدم فى عملية التخدير يمكن لها أن تقضى على الدجاجة، وهنالك احتمال أن تموت الدجاجة قبل أن يتم ذبحها. هذا ما يجعل اللحوم غير صالحة للبيع كلحوم مذبوحة وفقا للأحكام الإسلامية، التى تقضى بأن يتدفق دم الذبيحة خلال العملية. لهذا السبب تسمح الحكومة الهولندية للمذابح الإسلامية استخدام صعقات كهربائية خفيفة قبل عملية الذبح. توصل الطرفان لهذه التسوية بعد جدل واسع فى هولندا العام الماضي. لكن القوانيين الأوربية الجديدة من بروكسل تلغى هذا الاتفاق، فمنذ باية العام تطالب التعليمات الأوربية بزيادة فولط التيار الكهربائى فى الحوض المائى بنسبة 50%. واضاف ان المؤتمر الإسلامى الذى عقد العام الماضى فى مدينة روتردام والذى ناقش فيه علماء اسلاميون القضية، يشير الباحثون الى أن رفع قوة الصعقة الكهربائية ستؤدى حتما إلى وفاة الطائر قبل ذبحه. وطالب المشاركون فى المؤتمر الإتحاد الأوربى بوقف الإجراء الجديد