أغرب قضية أمام مجلس الدولة.. مواطن من المطرية يطالب بإثبات ملكيته لتابوت العهد وألواح النبى موسى

د.كمال: أحلم منذ 30 عاما بهذه الأشياء المقدسة تحت منزلى فذهبت لدار الإفتاء وفحصت قضية التابوت وأكدت وجوده
صاحب المنزل: «الآثار» أصدرت تقرير رقم 166 يؤكد وجود آثار غير فرعونية تحت المنزل وزكريا عزمى أخفى رسائلى عند مبارك

في كل يوم يتم الكشف فيه عن آثار قديمة تعود لآلاف السنين يروى الكثير من الحكايات والغرائب عن هذا الأثر ، فالأمر كله بدأ بحلم رآه رجل بسيط فى أحد أحياء القاهرة الشعبية عن وجود «تابوت السكينة» أسفل منزله القديم لا يكاد الأمر يلفت نظره حتى تراوده الأحلام على مدار ثلاثين عاما ليصبح الأمر حيالها غير عادى، يراوده الحلم كل ليلة عن وجود «تابوت الملك» به اسم الرئيس المصرى المقبل وتفاصيل الحرب على إسرائيل وأن هذا الرئيس هو «المهدى المنتظر» الذى سيخلص البشر من الشر ويقضى على إسرائيل بعد أن يقابل النبى عيسى بن مريم فى القدس.. الأمر الأكثر غموضا هو «عباءة عيسى» التى فصلها أحد «مشايخ» شهود العيان فى القضية وأخبره عام 2010 بأن هناك ثورة مقبلة وأن المهدى سيعقب الرئيس مبارك.. تفاصيل كثيرة بدأت برؤية وانتهت بحكم قضائى بإحالة القضية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ولنبدأ من حي المطرية حيث بدأت القصة.
كمال خلاف رجل بسيط من حى شعبى فى أطراف حلمية الزيتون يعمل محاميا حيث ورث عقارا قديما متهالكا عن والده الذى حكى له تاريخ بناء هذا المنزل منذ ما يزيد على 60 عاما بعد أن حدثت وقائع غريبة أثناء حفر أساس هذا المنزل فكان يعلم أن تحته أثر ما، لكنه لم يدرك حقيقة هذا الأثر وما هو الشىء الموجود أسفل العقار، ولم يشغله الأمر كثيرا.. إلا أن وقائع القضية بدأت مع ابنه وهو كمال الابن المحامى الذى شهد عشرات الرؤى تؤكد وجود شىء ما، ثم ما لبثت الرسالة أن تتحول إلى صورة أكثر تفسيرا ووضوحا، تظهرها رؤيا بعد أخرى أن هناك «تابوت» يحمل أسرار الفترة المقبلة ومن سيحكم مصر، دفعت كل تلك الرؤى خلاف المحامى لأن يتأكد أن الحديث عن التوريث أمر غير حقيقى، وأن مبارك لن يستمر وهذا ما اعتبره المحيطون به مسا شيطانيا، كلما تفوه بالأمر أن مشروع التوريث لن يتحقق كان ينعته الجميع بأنه فقد عقله.. ثم ما لبث الأمر أن تحول إلى حقيقة مع قيام الثورة وسقوط مبارك وفشل مشروع التوريث.. بدأ الأمر يتخذ نواحى أكثر جدية وتشكلت ملامح النبوءة بقدوم المهدى المنتظر متزامنا مع ظهور التابوت.

التابوت والقضاء
يقول كمال خلاف ل «الصباح»: ورثت العقار عن والدى وأثناء نومى رأيت «تابوت السكينة» وهو آية ملك الرئيس المختار من قبل الله، ووجوده تحقيق لوعد الآخرة وهو محرر الأرض المقدسة، ظللت طيلة 25 عاما أفكر فى الأمر وتراودنى الرؤى فى كل ليلة، كنت أظنها أوهاما فى بداية الأمر إلا أن تكرر الرؤى معى لم يكن أمرا طبيعيا حتى كاد الأمر يقودنى إلى الجنون، الكثير ممن قابلتهم ظنوا أننى معتوه أو أتخيل أشياء غير حقيقية.. إلا أننى وعلى مدار 25 عاما تتكرر فيها الرؤى أدركت أننى علىّ التحدث بالأمر والمطالبة به علنا عبر طلب تقدمت به إلى الهيئة العامة للآثار يحمل رقم 460 بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، وتم تحويل الطلب إلى قطاع آثار القاهرة والجيزة وقيد برقم 575 بتاريخ 30 مارس 2011 ثم تم قيده تحت رقم 443 بتاريخ 31 مارس 2011، ثم تم تصدير إرسال الطلب برقم صادر 1/492 بتاريخ 4 إبريل 2011 إلى هيئة تفتيش آثار المطرية، والتى أعدت لجنة للكشف الأثرى والبحث عن الأثر، وقد أعدت اللجنة تقرير رقم 166 لسنة 2011 وبتاريخ 4 أبريل من العام ذاته، وقد ورد التقرير من هيئة تفتيش آثار المطرية إلى الهيئة العامة للآثار بالعباسية «مكتب مدير آثار القاهرة» وقيد تحت رقم 1/529 بتاريخ 12 إبريل 2011.
وكانت المفاجأة عندما كشف التقرير 166 الصادر عن هيئة تفتيش آثار المطرية عن وجود 31 مرفقا، بالإضافة إلى ثلاث خرائط موجودة أسفل العقار الذى يسكنه كمال خلاف، التقرير الذى أخفاه عاطف أبوالدهب- على حد وصف كمال- الرئيس السابق لقطاع آثار المطرية حتى رنه قام بعمل محضر ضده يحمل رقم 2487بقسم الوايلى إلا أن المحضر حفظ ولم يتم تحريكه ضد أبوالدهب، حتى لجأت إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حى الزيتون وقائد شرطة الزيتون والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومفتى الجمهورية، طالبت فيها بتسليمى التقرير رقم 166 بتاريخ 10 أبريل2011، والذى تم إخفاؤه من قبل الهيئة العامة للآثار، وطالبت فيها أيضا بتمكينى من الحفر أسفل العقار -رقم «21» مؤسسة النور بالزيتون- لاستخراج تابوت الآية «248 سورة البقرة» وهو تابوت السكينة فى القرآن الكريم وتابوت داود فى التوراة وتابوت العهن فى الإنجيل، وقد تم تأجيل القضية لجلسة 12 فبراير.
الأمر لم يقتصر على الدعوى القضائية فقط ففى 2006 أصدرت دار الإفتاء الأحكام الشرعية بقيادة الدكتور على جمعة، وقام بعرض تلك الأحكام على الرئيس المخلوع حسنى مبارك طبقا لما ورد بالمذكرة التى قدمت إلى مجلس الدولة إلا أن دار الإفتاء تهربت من تسلم الدعوي، بعدها أيقنت أن هناك أمورا غير طبيعية ومسيسة تتعمد إخفاء التقارير التى تثبت وجوده حتى دار الإفتاء وهذا ما جعل الأمر كان أكثر إلحاحا لدى، كنت أشعر أننى أحمل رسالة ما ينبغى على أن أوجهها مهما كلفنى الأمر مشقة وعناء وألما واتهاما بالجنون .. حتى أنه تم استدعائى من قبل جهاز أمن الدولة أكثر من مرة حتى تم تهديدى بالاعتقال، وأخبرنى الضابط أنه علىّ عدم التحدث بالأمر لأنه سيحدث بلبلة وأن الرئيس المخلوع بذاته كان يتابع هذه القضية وصدرت تعليمات عليا بالتكتم على الموضوع.

ثم يعاود خلاف الحديث عن الدعوى القضائية التى حملت رقم 60542 لسنة 66 قائلا إن الدعوى تضمنت أن قضية التابوت حقيقة قرآنية لا يمكن الشك فيها وأن المدعى قام بإرسال خطابات كثيرة لرئيس الجمهورية آنذاك «محمد حسنى مبارك» فى عام 2006 وكان زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق يقوم باستلام الخطابات ويتكتم عن الحقيقة ويخفيها عن «مبارك» ولكن الأقدار شاءت أن شقيق المدعى كان يعمل عميدا بالحرس الجمهورى العميد جمال أحمد عبد الله وسلم «مبارك» خطابا يدا بيد.

و عندما علم مبارك الأمر كلف لجنة من دار الإفتاء لإبداء الرأى واجتمعت اللجنة وأقرت بصدق وصحة الحقيقة القرآنية «تابوت السكينة» وكلفت هيئة الآثار بالعباسية للكشف أسفل العقار بالأجهزة، ثم بعد ذلك تبين للجنة الآثار صدق الأثر ووجوده أسفل العقار على بعد ثمانية أمتار، وبالكشف تبين أنه يوجد تابوت طوله ذراعان وعرضه زراع ونصف ويوجد بداخله «ألواح من الذهب» وهى نصوص التوراة الأصلية ومجموعة من الأوراق وبقايا عصا موسى، كل هذا تبين من خلال الكشف بالأشعة، إلا أن كل هذا لم يمنع هيئة الآثار بالعباسية من إقرارها عدم الحفر وقالت إنه لا يوجد شىء وعندما تحدثت عن التقرير 166 الذى يؤكد وجود التابوت بتقرير رسمى فشكلوا مرة أخرى لجنة من هيئة الآثار وقاموا بالكشف بالأجهزة الحديثة، وكانت اللجنة من ثلاثة أفراد ثم تبين لهم الحقيقة بوجود التابوت أسفل العقار على بعد ثمانية أمتار وكتبوا تقريرا بذلك وهو التقرير 166 بتاريخ 10 إبريل.

شاهد عيان
يتحدث أكثر عن التقرير 166 ورحلته مع هيئة الآثار شاهد العيان فى القضية هو الدكتور عمر فتحى الطرف الأكثر غموضا فى قضية التابوت، وهو طبيب بشرى تعرف إلى كمال خلاف المحامى بالمستشفى الميدانى فى ميدان التحرير، تضامن مع خلاف بعد أن سمع منه تفاصيل الرؤى وكيف تعمدت هيئة الآثار إخفاء أى شىء يتعلق بالتقرير 166 الذى يؤكد وجود التابوت، التفاصيل التى جمعتهم كانت أكثر غرابة.. فالطبيب البشرى تعلم القرآن على يد عبد الحكيم صديق الذى أخبره فى عام 2010 أن هناك ثورة قادة ستتغير خلالها الأوضاع وأنه أمر بتفصيل «عباءة» للنبى عيسى لأنه سيقابل المهدى المنتظر فى القدس والذى سيظهر فى أعقاب سقوط الرئيس بعد الثورة.. شكوك تحولت إلى حقيقة بعد قيام الثورة، زاد الأمر حقيقة بالنسبة بشاهد العيان ظهور قضية التابوت.

يروى التفاصيل ل«الصباح» قائلاً: «بدأت الأحداث بعد أحداث مجلس الوزراء 2012، حيث كنا فى اعتصام بميدان التحرير فى الخيمة الطبية التابعة للمستشفى الميدانى، وجاءنى كمال وأبلغنى بأنه يرى منذ 30 عاما أن تابوت السكينة المذكور بسورة البقرة تحت منزله «وأن هذا التابوت به ألواح سيدنا موسى» ومكتوب فيه اسم رئيس مصر المقبل، والذى سيوحد الأمة وسيقيم العدل ويحرر القدس»..قبل ذلك بأعوام كنت أحفظ القرآن فى مسجد الخازندار بشبرا الخيمة والتقيت بالشيخ عبدالحكيم وكان ملتحيا لكنه غير مصنف فى جماعات، وقد نصحنى بألا أنتمى لأى جماعة إسلامية أو حزب أو تنظيم حتى لا يتم إيذائى، واصبر فإن هناك ثورة ستحدث فى مصر «وأن المهدى سيلتقى بسيدنا عيسى فى القدس، واننى أمرت بتفصيل عباءة لسيدنا عيسى «وهى عباءة جميلة المظهر وكبيرة ومختومة من الجانبين بختم الراعى الصالح من صوف «إمبريال» إنجليزى خالص» وأنها ستصل لسيدنا عيسى بالتأكيد، وهذا الشيخ عبدالحكيم صديق من مشاهير المشايخ السلفية وصديق .

وقد علمت أنه توفى فى وقفة عرفات وتم دفنه، وأنه كان قد كتب تاريخ وفاته على مكتبه نوفمبر 2010، وبالفعل توفى فى نفس اليوم الذى توقعه، وعندما أتى لى كمال أكد لى أنه كان يرى فى رؤياه سيدنا موسى وهارون وإبراهيم وأصحاب الكهف وعيسى وطالوط والرسول «ص» ومريم والكثير من الأنبياء، ووصف أن سيدنا موسى يشبه إبراهيم يوسف لاعب الكرة الشهير، وهارون يشبه محمد على كلاى، وداوود يشبه بروسلى لاعب الكاراتيه الشهير، ومريم تشبه فيروز الفنانة الشهيرة، وأنه ذهب لهيئة الآثار وطلب منهم البحث عن التابوت بعد أن شكلوا لجنة وأتوا بأجهزة متطورة وتأكدوا من وجود تابوت غير فرعونى على بعد 8 أمتار ويمكن استخراجه دون هدم العقار .

إخفاء التقرير 166
وأعدوا تقريرا بذلك برقم 166 بتاريخ 10 إبريل 2011، ولكنهم رفضوا إعطائى إياه، وذهبت إلى الآثار مع مجموعة من الزملاء ووجدت الدكتور عاطف أبو الذهب وكيل الوزارة السابق وسألته عن «قضية التابوت وتقرير الآثار»، فوجهنى لأحد المسئولين الذى قال لى إن الموضوع «فشنك» وأنه لا يوجد تابوت وصاحب العقار مجنون وكاذب، ودخلت لإحدى الموظفات ووجدنا أنه مدون بالدفاتر الرسمية «أنه بعد تقدم الأستاذ كمال بطلب للوزارة لإخراج التابوت تم تشكيل لجنة أثرية وإثبات خريطة لوجود التابوت وتقرير مكون من 31 مرفقا، و3 خرائط ما يعنى وجود تابوت تحت الأرض»، ورفضت الموظفة إعطائى إياه ووجهتنى للمسئول مرة أخرى والذى أكدت له أنهم إن لم يعطونا التقرير سأذهب بنفسى للبحث عن التابوت فحذرنى عن التنقيب بدون ترخيص وأنه سيتم مقاضاتى حال فعل ذلك، وعلمت من مصادر داخل الوزارة أن التقرير ممنوع الاقتراب منه لأنه خطير جدا، فقدمنا بلاغا للنائب العام نطالبه بإيجاد التقرير الذى أصدرته الآثار وتم الرد علينا، وقمنا بعمل مسيرتين بتابوت رمزى وقلنا إنه سيكون السبب فى السكينة لفترة الصراعات الحالية، وذهبنا لنيابة غرب القاهرة بعد أن أحالنا النائب العام لهم وأرسلوا طلبا للآثار بإرسال تقرير لجنة البحث، فأرسلوا للنيابة تقريرا مزورا برقم «184» وليس 166 بالكشف الظاهرى أنه تبين عدم وجود تابوت، فرفضناه وأصررنا أن تطلع النيابة بنفسها على دفاتر وزارة الآثار، والذى جعلونا ندخل فى دائرة معقدة بين الموظفين حتى تحققنا مع النيابة بأن «وكيل الوزارة» عاطف أبو الدهب تسلمه باليد شخصيا، والذى رفض إعطاءنا التقرير رغم تهديد النيابة له بالضبط والإحضار، ولم يتم العثور على التقرير، لذلك تحددت قضية بمجلس الدولة ورأى القاضى أنه يوجد تقرير برقم 166، فخيرنا القاضى بين الحصول على التقرير أو إخراج التابوت، فوافقنا على إخراج التابوت وأصدر قرارا بتحويل القضية لهيئة مفوضى الدولة لبحث التدابير اللازمة لإخراج التابوت دون الضرر بالسكان أو بالعقار.
يستطرد الدكتور عمر حديثه قائلا إن جهة سيادية هى من قامت بإخفاء تقرير الآثار الذى يثبت وجود تابوت بأوامر من «مبارك» الرئيس السابق حتى لا يتدخل اليهود الذين يعتبروت «ألواح» سليمان ملكا لهم وتصعيد القضية دوليا، ودخول مصر بتلك الحجة بحثا عن أملاكهم، لكنه يبحث بإصرار عن التابوت لأنه الحل الأخير حتى تعم السكينة وتستقر كل تلك الأزمات.