أصدر أعضاء حزب الدستور بالسويس، اليوم السبت، بيانا أكدوا فيه على عدم مسئوليتهم أو مشاركتهم في مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطني بالسويس الذي تم تنظيمه أمس الجمعة في ميدان الأربعين بالسويس، بسبب مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الدستور المسحوب عنهم الثقة في المؤتمر. وأوضحوا في بيانهم، أن أسباب عدم المشاركة هي سيطرة بعض أعضاء المكتب التنفيذي غير المنتخبين على الأمانة في السويس، وتلاعبهم بلوائح الحزب، وقال الحزب: "ادعت المجموعة تمثيل حزب الدستور في السويس باسم الجبهة، وتنظيم المؤتمر رغم اعتراض أعضاء الجبهة والكيانات الثورية في السويس على تنظيم المؤتمر، وتم الاتفاق منذ يومين في اجتماع داخل الحزب الناصري بعدم القيام بالمؤتمر". وأضاف الحزب أنهم استعانوا بأحد الأفراد الذي ادعى بأنه مبعوث من المركزية لحل مشاكل الحزب، و اتضح فيما بعد أنه قد استقال من الحزب منذ عدة أشهر، وأنه تواجد في السويس لأغراض أخرى بخصوص تمويل انتخابات المحليات. على الجانب الآخر، أكد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الدستور بالسويس أن من أصدروا البيان ليس لهم صفة حزبية، وأن أعضاء المكتب التنفيذي هم من يديرون حزب الدستور حاليًا في السويس، وأنهم مواصلون عملهم بشكل طبيعي، وقد قاموا بالمشاركة في تنظيم مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطني.