أصدر أعضاء حزب الدستور بالسويس، اليوم السبت، بيانا أكدوا فيه على عدم مسئوليتهم أو مشاركتهم فى مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطنى بالسويس الذى تم تنظيمه أمس الجمعة فى ميدان الأربعين بالسويس، بسبب مشاركة أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الدستور المسحوب عنهم الثقة فى المؤتمر.
وأوضحوا فى بيانهم، أن أسباب عدم المشاركة هى سيطرة بعض أعضاء المكتب التنفيذى غير المنتخبين على الأمانة فى السويس، وتلاعبهم بلوائح الحزب، وقال الحزب: "ادعت المجموعة تمثيل حزب الدستور فى السويس باسم الجبهة، وتنظيم المؤتمر رغم اعتراض أعضاء الجبهة والكيانات الثورية فى السويس على تنظيم المؤتمر، وتم الاتفاق منذ يومين فى اجتماع داخل الحزب الناصرى بعدم القيام بالمؤتمر".
وأضاف الحزب أنهم استعانوا بأحد الأفراد الذى ادعى بأنه مبعوث من المركزية لحل مشاكل الحزب، و اتضح فيما بعد أنه قد استقال من الحزب منذ عدة أشهر، وأنه تواجد فى السويس لأغراض أخرى بخصوص تمويل انتخابات المحليات.
على الجانب الأخر، أكد أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الدستور بالسويس أن من أصدروا البيان ليس لهم صفه حزبية وأن أعضاء المكتب التنفيذى هم من يديرون حزب الدستور حاليًا فى السويس، وأنهم مواصلون عملهم بشكل طبيعى وقد قاموا بالمشاركة فى تنظيم مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطني.
يذكر، أن حزب الدستور بالسويس شهد انشقاقات بين الأعضاء والمكتب التنفيذى والذى يؤكد كل منهم أنه هو المسئول الشرعى عن الحزب بالسويس.