قانونيون عرب يطالبون بخطة عمل لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية

طالب قانونيون بضرورة اقتراح خطة عمل قانونية لمواجهة مختلف المخططات الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق اللاجئين بالعودة والمقاومة المسلحة والدعم الدولي واعتماد توصيات قانونية لتكون أساسا لوضع الاستراتيجية القانونية المستقبلية للنضال الفلسطيني.
وأكدوا خلال ندوة بعنوان "الاستراتيجية القانونية للنضال الفلسطيني" والتي نظمها اليوم "السبت" مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان بمشاركة سياسيين وقانونيين واكاديميين أن النضال والمقاومة يندرجان ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
بدوره، شدد استاذ القانون الدولي المشارك في جامعتي القدس والاستقلال الدكتور محمد الشلالدة على عدم مشروعية الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أن كل ما يترتب عنه من آثار باطل، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وضرورة انضمام الدول العربية للاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الانساني ومطالبة هيئة الامم المتحدة بوضع المدنيين الفلسطينيين في الارض المحتلة تحت الحماية الدولية.
من جانبه ، استعرض استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعتي النجاح وبير زيت سابقا الدكتور عبدالله ابو عيد لسمات الاحتلال والقواعد القانونية التي تحكمه والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وأهم خروقات سلطات الاحتلال وآليات مساءلة اسرائيل وموقف القانون الدولي من تلك الخروقات والالتزامات القانونية المترتبة عليها، داعيا للاستفادة من القانون والمحاكم الدولية واعتبارها وسائل رديفة للنضال السياسي الشعبي شريطة اعداد الكوادر المدربة لذلك. وأوضح استاذ القانون الدولي في جامعة بيروت العربية الدكتور محمد المجذوب الفرق بين مفهومي "المقاومة" و"الارهاب"، مشيرا إلى أن المقاومة المسلحة ضد الأعداء ظاهرة قديمة وأن الفقه الدولي المعاصر يعطي تفسيرا واسعا لعبارة الشعب المقاوم ويبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لإنهاك قوات الاحتلال. يتبع وتناولت الجلسة الثانية بالندوة والتي عقدت تحت عنوان "الحق في العودة وتقرير المصير" محاور الأسس القانونية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلاقته بحق تقرير المصير وحق العودة ومسئولية الامم المتحدة والمجتمع الدولي عن تطبيق حق تقرير المصير وحق العودة، فيما تناولت الجلسة الثالثة "استراتيجية المقاومة" ملامح خطة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل العليا بقضية الجدار العنصري واستراتيجية النضال الفلسطيني والنتائج القانونية لقبول فلسطين دولة مراقب في الامم المتحدة وتأثير ذلك على استراتيجية النضال الفلسطيني. ودار حوار موسع بين الحضور والمحاضرين تمحور حول الاحتلال الاسرائيلي والنضال الفلسطيني والحق في العودة وتقرير المصير والاستراتيجية القانوية للمقاومة الفلسطينية من وجهة القانون الدولي. وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية هي الاحتلال الإسرائيلي والنضال الفلسطيني في القانون الدولي ، والحق في العودة وحق تقرير المصير ، والاستراتيجية القانونية للمقاومة الفلسطينية. وتهدف الندوة إلى التأكيد على المركز القانوني الثابت لسائر الجهات المنضوية تحت مظلة حركة النضال الفلسطيني وإبراز حقيقة أن النضال الفلسطيني والمقاومة يندرجان ضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأنهما ليسا ضرباً من ضروب ما يسمى "الإرهاب" الذي ينأى النضال الفلسطيني عنه. كما تهدف إلى اعتماد توصيات قانونية قابلة للتطبيق وتبنيها لتكون أساساً لوضع الاستراتيجية القانونية المستقبلية للنضال الفلسطيني والمقاومة في مواجهة الاحتلال وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وتشكيل فريق عمل لمتابعتها ووضع خطط عملها اللازمة موضع التنفيذ.