أعربت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب عن بالغ الأسف والإدانة والاستنكار لتصريحات المرشحين للرئاسة الأمريكية باراك أوباما وميت رومني بشأن "القدس" المحتلة وبإقرارهما أنها عاصمة للكيان الصهيوني. وأضافوا " إنهم بذلك يخالفان وينتهكان الحقائق التاريخية وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي في آن واحد، فضلا عن أنهما لا يملكان إعطاء صك الاعتراف بأي عاصمة لأي دولة مهما كان حجمها". وأوضح الإتحاد، في بيان صحفي الأربعاء 3 أكتوبر، أن تلك التصريحات لا تمثل إلا مزايدة رخيصة فى مهرجان الإنتخابات الرئاسية الأمريكية والتى تقدم فيها الحقوق ومصالح الشعوب العربية قرابين لاستقطاب الأصوات الصهيونية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تنظم حملات العلاقات العامة الضخمة لإقناعنا بأنها المدافعة عن الحريات والديمقراطيات للشعوب التى تقع تحت الإستبداد والطغيان. وأدان إتحاد المحامين العرب التناقض الكبير بين ما تعلنه أمريكا وسياساتها التى تناصر سلطات الإحتلال الإسرائيلي وتدعمها للاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة منذ أكثر من 60 ستين عاما. وأكدت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب إنعدام القيمة القانونية والسياسية لهذه التصريحات والتى تسعى إلى إضفاء بعض الشرعية على سياسات وواقع إحتلال لدولة وأرض ووطن الفلسطينيين الذين أصبحوا أكثر من نصفهم لاجئين والباقين يتعرضون لسياسات عنصرية وإرهابية لم يسبق لها مثيل وهذا ليس إلا بسبب تلقى سلطات الإحتلال الدعم المطلق من الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتمادى فى ذلك إلى أقصى الحدود بسبب غياب الإستراتيجية العربية المحددة للمصالح وأولويات الأمة العربية فى هذه المرحلة الراهنة. وأكد الإتحاد أن الحق في تقرير المصير ليس مجرد حق سياسي وإنما هو مبدأ قانوني بشكل إلتزاما قانونيا واجب الإحترام وخرق هذا المبدأ وإنتهاك هذا الحق يشكل إخلالا بإلتزام قانونى يوجب المسئولية الدولية ومن صور هذا الإنتهاك لحق تقرير المصير قيام الدولة المحتلة بضم الإقليم المحتل أو أى جزء منه ضد رغبة سكان الإليم وإرادتهم ، وهو الأمر الذي ينطبق على ما قامت وتقوم به سلطات الإحتلال فى فلسطين وتحظى بدعم ومساندة غير محدودين من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي توفر لها الحماية من أي إدانة واستنكار في مجلس الأمن وباقي مؤسسات الأممالمتحدة المعنية ببحث قضية فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد إدانتها لجميع القوى المهيمنة التي تقف وراء الكيان الصهيوني، تشجعه على العدوان، وتدعمه بالسلاح والمال والموقف السياسي وعلى رأس هذه القوى المهيمنة الولاياتالمتحدةالأمريكية التى كشف عن تواطئها وانحيازها بما يخالف مبادئ القانون الدولى ، والتزامها في الأممالمتحدة وميثاقها والمعاهدات والاتفاقيات العديدة التي تبيح جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة ولا بإجراء تغييرات تحدث خللا في الوضع الديمغرافى للمدينة والأراضي العربية المحتلة.