المحامين العرب: تصريحات أوباما ورومني بشأن القدس دعاية رخيصة

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تصريحات كلاً من باراك أوباما وميت رومني المرشحان لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مدينة القدس الفلسطينية المحتلة وبإقرارهما أنها عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكدة أنها تلقت هذه التصريحات ببالغ الأسف والإدانة والاستنكار.
وأشارت الأمانة العامة للاتحاد برئاسة عمر زين، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن "أوباما" و"رومنى" بذلك يخالفان وينتهكان الحقائق التاريخية وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي فى آن واحد، فضلاً عن أنهما لا يملكان إعطاء صك الاعتراف بأي عاصمة لأي دولة مهما كان حجمها وأن هذه التصريحات لا تمثل إلا مزايدة رخيصة فى مهرجان الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتى تقدم فيها الحقوق ومصالح الشعوب العربية قرابين لاستقطاب الأصوات الصهيونية العنصرية والاستعمارية المتشردة فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تنظم حملات العلاقات العامة الضخمة لإقناعنا بأنها المدافعة عن الحريات والديمقراطيات للشعوب التى تقع تحت الاستبداد والطغيان.
وأضاف البيان أن اتحاد المحامين العرب يدين التناقض الكبير بين ما تعلنه أمريكا وسياساتها التى تناصر سلطات الاحتلال وتدعمها للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالقوة منذ أكثر من 60 ستين عاماً، مؤكدا انعدام القيمة القانونية والسياسية لهذه التصريحات والتى تسعى إلى إضفاء بعض الشرعية على سياسات وواقع احتلال لدولة وأرض ووطن الفلسطينيين الذين أصبحوا أكثر من نصفهم لاجئين والباقين يتعرضون لسياسات عنصرية وإرهابية لم يسبق لها مثيل وهذا ليس إلا بسبب تلقي سلطات الاحتلال الدعم المطلق من الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتمادي فى ذلك إلى أقصى الحدود بسبب غياب الإستراتيجية العربية المحددة للمصالح وأولويات الأمة العربية فى هذه المرحلة الراهنة.
وأكد الإتحاد أن الحق فى تقرير المصير ليس مجرد حق سياسي وإنما هو مبدأ قانوني يشكل التزاماً قانونياً واجب الاحترام وخرق هذا المبدأ وانتهاك هذا الحق يشكل إخلالاً بالتزام قانوني يوجب المسئولية الدولية ومن صور هذا الانتهاك لحق تقرير المصير قيام الدولة المحتلة بضم الإقليم المحتل أو أي جزء منه ضد رغبة سكان الإقليم وإرادتهم، وهو الأمر الذي ينطبق على ما قامت وتقوم به سلطات الاحتلال فى فلسطين وتحظى بدعم ومساندة غير محدودة من الولايات المتحدة الأمريكية التى توفر لها الحماية من أي إدانة واستنكار فى مجلس الأمن الدولي وباقي مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ببحث قضية فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة فى حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وأعلنت الأمانة العامة للإتحاد إدانتها لجميع القوى المهيمنة التى تقف وراء الكيان الصهيوني، تشجعه على العدوان، وتدعمه بالسلاح والمال والموقف السياسي وعلى رأس هذه القوى المهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التى كشفت عن تواطئها وانحيازها بما يخالف مبادئ القانون الدولي، والتزامها فى الأمم المتحدة وميثاقها والمعاهدات والاتفاقيات العديدة التى لا تبيح جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ولا بإجراء تغييرات تحدث خللاً فى الوضع الديمغرافي للمدينة والأراضي العربية المحتلة.