اتحاد النقابات المستقلة يستنكر القبض على عمال الغاز

انتقد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ما تقوم به الحكومة مع العمال، وهو عكس ما تدعيه تماماً من محاربتها للفساد، قائلا: إن نظام الحكم وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي بدلاً من أن يعمل علي تنفيذ مطالب العمال العادلة، إلا أن أجهزته القمعية تفننت في كيفية قمع العمال وإجبارهم على فض إضراباتهم واعتصاماتهم.
حيث أعلن الاتحاد رفضه للسياسة القمعية التي استخدمت ضد عمال مصنع الغاز بقنا، والذين اعتصموا احتجاجا علي الفساد، والمطالبة برحيل الفاسدين والمتعسفين ضد العمال في مصنعي الشركة بقنا والأقصر، كما طالب العمال في المصنعين بتحسين أجورهم، وصرف حقوقهم في الأرباح وكافة البدلات، ومهمات الوقاية، كما طالب عمال الأقصر بعودة المصنع لإدارة المحافظة، وذلك لوقف الفساد.
وقال: إن الحكومة المصرية ممثلة في كل أجهزتها بدلاً من محاربة الفاسدين، والتوجه للعمال لمعرفة أسباب غضبهم، ومطالبهم وتعمل علي تنفيذها خصوصا وأنها كلها حقوق لهم، تلجأ إما لترك العمال أيام طويلة معتقدة أنهم سوف ييأسون ويفضون إضراباتهم واعتصاماتهم بدون تحقيق أي مطالب أو تقوم بإلقاء القبض علي العمال كما حدث مع عمال مصنع قنا.
وذكر الاتحاد أن العمال بدأوا إضرابهم يوم 12 فبراير، وقامت الشرطة بالقبض على سبعة من العمال من بيوتهم فجر يوم 13 فبراير بتهمة التحريض علي الإضراب وهم (زين العابدين رجب محمد، محمود عبد الله مبارك، أشرف عبد العزيز مبارك، أحمد محمد أحمد، يحيى محمود دسوقي، عبد الرحمن شحات و أحمد سعد علي)، والذين أفرجت عنهم النيابة في نفس اليوم ولكن بكفالة قدرها ألف جنيه لكل عامل
وقال: إنه من السخرية أن تفرج النيابة عن زكريا عزمي من سرق ونهب وأفسد في نفس اليوم بضمان محل إقامته، وتشترط لخروج عمال أضربوا للمطالبة بزيادة أجورهم لأنها لا تكفيهم وذويهم بأن يدفع كل منهم ألف جنيه، لافتا الى ان الادارة لم تكتفي بذلك، حيث أنه في اليوم التالي مباشرة بعد أن أصر العمال علي استكمال إضرابهم، قامت بتحرير محضر ضد 21 عامل آخرين في قسم شرطة قفط، ويصدر أمر بالقبض عليهم، حتي تجبر العمال لفض الإضراب مقابل التنازل عن المحضر
وأعلن الاتحاد أسفه لاستخدام أطباء مستشفى الأقصر العام مخطط الحكومة لضرب العمال، وتصرفهم الذي ينافي تماماً رسالة الطب والأطباء، وذلك لامتناع إدارة المستشفى عن تقديم الرعاية الطبية لعمال مصنع تعبئة الغاز بالأقصر المضربين عن الطعام منذ يوم 9 فبراير الجاري وعددهم اربع عمال، والذين اعتصموا اعتراضا على الفساد.